ألغت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكمًا أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بإلزام أحد العملاء بدفع مبلغ 65.5 مليون ريال قطري لأحد البنوك، مما يضع حدًا لنزاع قانوني يتعلق بمطالبات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال قطري.
بدأت القضية عندما رفع البنك دعوى قضائية يطالب فيها بمبلغ 84 مليون ريال قطري فيما يتعلق بتسهيلات ائتمانية وقروض، بالإضافة إلى 20 مليون ريال قطري كتعويضات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقًا لصالح البنك، بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 52.55 مليون ريال قطري بالإضافة إلى 13 مليون ريال قطري كتعويض.
وتم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف من قبل المحامي الدكتور جوهر بن زايد المهندي ممثلاً للعميل. وقال إن الدين تمت تسويته بالفعل من خلال نقل عدد من العقارات إلى البنك، مع مطابقة قيمة العقارات للدين القائم وقت الاتفاق.
وبحسب الدفاع، فقد تم نقل ملكية العقارات إلى البنك، فيما لم يقدم البنك ما يثبت قيامه بدفع ثمن تلك العقارات، مشيراً إلى أنها تم نقلها كتسوية للدين وليس كضمان.
وأكد البنك أن العقارات المنقولة كانت مرهونة كضمان للتسهيلات الائتمانية، واستأنف أيضًا الحكم الأصلي، مطالبًا بتعويض أعلى وزيادة التعويض.
ومع ذلك، قبلت محكمة الاستئناف حجة الدفاع بأن الدين قد تمت تسويته من خلال التعويض العيني، وقضت بأن التزامات العميل قد تم الوفاء بها ورفضت مطالبة البنك.
المصدر: الشرق
تحقق من مرحبا مجانا الأدلة الإلكترونية كل ما تريد معرفته عن قطر.
