المعارضة تتمسك باستدعاء رؤساء الجامعات الرياضية إلى مقر البرلمان

دافعت أحزاب المعارضة عن المطالب “العاجلة” التي تقدمت بها كلّ من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، لانعقاد جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل إلى هذه الألعاب.

واعتبرت الأحزاب التي نادت بهذه الخطوة وتحدثت لهسبريس هذا الطلب “قانونيا ودستوريا”، موردة أن “التصريح الذي أدلى به رئيس مجلس النواب الطالبي العالمي لهسبريس، تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية بخصوص أن النظام الداخلي للغرفة الأولى يعدّ ساري المفعول في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، يعدّ بمثابة مؤشر على أن دعوة رؤساء الجامعات غير مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي، خصوصاً أنه ستتم مساءلتهم تحت غطاء مساءلة الحكومة”.

وكان قرار القضاء الدستوري الصادر الأسبوع الماضي اعتبر أن المادة 130 المستحدثة من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب تتضمن مقتضيات غير مخالفة للدستور، ومقتضى غير مطابق له، وزاد موضحا: “مقتضيات المادة المعروضة تنص على أنه ‘يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص’”، وتابع بأن مقتضى الفاعلين الخواص وحده مخالف للوثيقة الدستورية في المادة.

ضرورة الحضور

سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قال إن “من ستتم مساءلته عمليا هو الحكومة، وستكون مساءلة شاملة في هذا الموضوع لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، مشيرا إلى أن “هذه المساءلة إذا كانت مقتصرة على الحكومة فإن الاستماع ليس كذلك، فيمكن الاستماع لمن يحددهم النظام الداخلي للمجلس، لأن البرلمان عمليا يراقب عمل الحكومة، والمسؤول عن السياسة العمومية المتعلقة بالرياضة هي الحكومة”.

وأوضح بعزيز أن “طلب الاستماع لرؤساء الجامعات الرياضية دستوري، فالفصل 102 من الدستور ينص على أنه ‘يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم’”، مردفا: “حين يحضر شكيب بنموسى فسيحضر رفقة رؤساء هذه المؤسسات الممولة من المال العام. والمحكمة الدستورية في قرارها الأخير اعتبرت أن حضور (ممثلين عن منظمات أو هيئات) ليس مخالفا للدستور”.

وتمسّك عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمطالبة هؤلاء المسؤولين الرياضيين بالحضور إلى القبة التشريعية، مشددا على أن “من يضطلع بتمثيل المغرب في المنافسات الدولية والقارية في مختلف الرياضات هي هذه الجامعات وفق تخصص كلّ واحدة على حدّة”، ومضيفاً أن “هذه المؤسسات تعمل على تنزيل السياسات العموميّة في القطاع الرياضي، وتتلقى أموالاً عموميّة، ولابد أن تكون محط مساءلة، ولكن بشكل مباشر تحت غطاء الحكومة”.

تجارب سابقة

مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إنه “على هامش النتائج الكارثية في أولمبياد باريس من حق البرلمان أن يسائل الحكومة متجسدة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص هذا الإخفاق، رغم أن هناك أموالا عمومية طائلة رصدت لهذه الجامعات”، مسجلا أن “من حق نواب الأمة مساءلة الوزير الوصي حول مآل هذه الأموال التي تقدم من خزينة الدولة”.

وضمن توضيحاته لهسبريس شدد إبراهيمي على “ضرورة أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال أشغالها بحضور رؤساء الجامعات الرياضية”، مشيرا إلى أن “هذا ليس جديداً، على اعتبار أن هؤلاء الرؤساء سبق أن حضروا في اجتماعات سابقة داخل القبة، ما يعني أن الأمر قانوني وغير مخالف لعمل النواب ولا لمقتضيات الدستور المغربي”، ومنبها إلى أنه “سيتم الاستماع إليهم بخصوص هذا الإخفاق، وبالتالي هي مساءلة لهم بحضور الوزير الوصي”.

وأورد عضو مجموعة “البيجيدي” بالغرفة الأولى للبرلمان أنه “لا يمكن أن نسمح بذهاب الدعم العمومي بلا محاسبة، ثم بلا نجاحات حقيقية في الميدان”، وواصل: “إذا كانت هذه المؤسسات العمومية لا تريد أن تخضع لمساءلة العمل البرلماني فعليها أن تتحول إلى شركات خاصة، وأن تجمع أموالها بمفردها بعيدا عن المال العام؛ ومادامت الآن خاضعة لوصاية سلطة حكومية وتعد عمومية فتتعين مساءلتها؛ كما أنها جامعات تشتكي أحيانا من غياب الإمدادات الكافية، لكن حين ترصد لها تكون حصيلتها مخيبة للآمال”.