تفشي “بوحمرون” بشيشاوة يجلب مطالب بمجانية الاستفادة من خدمات الإسعاف

على خلفية تفشي مرض “بوحمرون” في العديد من المناطق بإقليم شيشاوة، الذي سلب أرواح عدد من الأطفال، طالبت فعاليات جمعوية بإقرار مجانية الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، من أجل تشجيع المواطنين على نقل أبنائهم المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت الفعاليات الجمعوية التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المبالغ التي تفرض على المواطنين مقابل خدمات سيارات الإسعاف في ظل انتشار مرض “الحصبة” تفوق في غالب الأحيان قدرتهم المالية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مطالبين المجالس المنتخبة بالتدخل على هذا المستوى والانخراط في جهود محاصرة انتشار هذا المرض.

في هذا الصدد قال أمين أيت منصور، فاعل جمعوي بإقليم شيشاوة، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “أغلب الجماعات المحلية في الإقليم، على غرار جماعات لالة عزيزة وأيت حدويوسف وسيدي غانم، تتوفر على سيارة إسعاف، إلا أن الإشكال أنها لا تكفي لتغطية كل الدواوير بسبب وعورة التضاريس الجغرافية؛ فهناك مناطق قد تحتاج هذه السيارات إلى ساعات للوصول إليها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المواطنين يؤدون مقابل الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعة، لكن من غير المقبول في ظل الظرفية الحالية التي تعرف تفشي مرض ‘بوحمرون’ في الإقليم، وضرورة تكثيف جهود التلقيح والاستشفاء لمحاصرة انتشاره، أن يطلب من المواطن أن يدفع، بل يجب أن تتجه جميع الجماعات والمجالس المنتخبة إلى إقرار مجانية خدمات سيارات الإسعاف، مساهمة منها في هذه الجهود”.

وبين الفاعل الجمعوي ذاته أن “هذا القرار مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل استمرار وفيات الأطفال الناجمة عن الإصابة بهذا المرض، وضعف إمكانيات الأسر، خاصة في المناطق النائية”، وزاد: “هذا لا يجب أن يكون من باب الصدقة، بل من باب المسؤولية التضامنية”، مشددا على “ضرورة أن تعمل المجالس المنتخبة في الجماعات كذلك على إصلاح سيارات الإسعاف لمضاعفة الجهود المبذولة في هذا الإطار”.

من جانبه أوضح خالد العنايت، فاعل جمعوي بجماعة سيدي غانم بقيادة سكساوة التابعة لإقليم شيشاوة، أن “المواطنين كانوا يدفعون للاستفادة من خدمة الإسعاف الجماعية بموجب قرار جبائي ما قيمته 50 درهما من الجماعة إلى إمينتانوت، و100 إلى شيشاوة، و200 درهم في اتجاه مراكش، غير أنهم مؤخرا باتوا يؤدون أكثر، إذ يفرض عليهم أداء ثمن وقود السيارات الذي يصل في الوقت الحالي إلى 300 درهم لنقل الحالات إلى مراكش، وهذا غير قانوني”.

وأردف المتحدث ذاته ضمن تصريح لجريدة هسبريس: “العديد من أرباب العائلات في هذه المناطق يكافحون من أجل توفير قوت يومهم، فكيف تفرض عليهم مبالغ كبيرة بالنسبة إليهم، وتدفعهم في الغالب إلى الاستغناء عن خدمات سيارات الإسعاف والاستعانة ببعض وسائل العلاج التقليدية لعلاج أطفالهم، بغض النظر عن طبيعة المرض الذي أصيبوا به، وهو ما يقلل من فرص المصاب بمرض ‘بوحمرون’ في العيش؟”.

وسجل العنايت أن “الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، إلى جانب تفشي هذا المرض الذي يتهدد حياة العديد من الأطفال في الإقليم، من العوامل الموضوعية التي تفرض التأكيد على مجانية خدمات النقل بسيارات الإسعاف التابعة للجماعات التي سجلت فيها حالات، من أجل مساعدة الناس على إنقاذ أرواح أطفالهم، والقطع مع هذه الممارسات التي تناقض الحق في الصحة”.

ولمعرفة رأيهم في الموضوع اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية ببعض المسؤولين الجماعيين، فأوضح مصدر مسؤول من جماعة “أيت حدو يوسف” أن “إقرار مجانية الاستفادة من خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعة ستحتاج معه الأخيرة إلى ملايين السنتيمات لتغطية مصاريف الوقود، خاصة في ظل بُعد بعض المناطق”، مؤكدا أن “الأمر مرتبط بإكراهات مالية”.