الاتحاد الأوروبي يشيد بمجهودات المغرب في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر
أشادت باتريسيا ليومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بجهود المملكة المغربية في مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى الخصوص مختلف الأطراف التي تشكل اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير محاربة هذه الظاهرة.
وأضافت ليومبارت، خلال لقاء بمناسبة اليوم التواصلي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة، تحت حملة ” القلب الأزرق”، اليوم الخميس بالرباط، أن “المغرب والاتحاد الأوروبي قاما، منذ سنوات، بتطوير تعاون معزز لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك من خلال دعم وكالات دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أو وكالات أوروبية مثل يوروبول وفرونتكس، وكذلك من المجتمع المدني”.
وأوردت الدبلوماسية الأوروبية أن المملكة المغربية اعتمدت، خلال السنوات الأخيرة، إطارا تشريعيا وتنظيميا يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر. ومن الأمثلة على ذلك الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وآلية الإحالة الوطنية، المعتمدة في مارس 2023.
وتابعت: “يجب أن نظل يقظين دائما في مواجهة العوامل التي تزيد من ضعفنا، على سبيل المثال، أدى زلزال شتنبر بالحوز، إلى تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر؛ مما زاد من تعريض الأشخاص الضعفاء لهذا التهديد”، مستدركة بأن “هذا الحدث الرهيب أظهر أيضًا قدرة المجتمع المغربي على الاستجابة على جميع المستويات”.
وأردفت ليومبارت: “من الضروري بشكل متزايد اتخاذ تدابير حماية محددة للسكان المعرضين للخطر، وحملات توعية لتوعية المجتمعات المحلية بمخاطر الاتجار، فضلا عن تدريب موظفي الحماية المدنية وإنفاذ القانون للكشف عن حالات الاتجار ومنعها”.
وأكدت المتحدثة عينها أن الاتحاد الأوروبي يدرك “مسؤولياته المشتركة مع المغرب، ويجب أن تكون أولويات العمل حول إنقاذ الأرواح واحترام كرامة وسلامة الأشخاص الضعفاء. وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون الاتحاد الأوروبي دائما على استعداد لدعم المغرب”.
وكشفت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن “هناك حوالي 27 مليون شخص ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم. هؤلاء الأشخاص الذين يجدون أنفسهم محرومين من حقوقهم وكرامتهم وأحلامهم يقعون في فخ شكل حديث من العبودية، ومن بين هؤلاء الضحايا يمثل الأطفال الفئة الأكثر ضعفا”، وفق تعبيرها.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، حذرت من “انفتاح جبهة جديدة، تتمثل في المجال الرقمي، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة مثيرة للقلق في حالات الاستغلال الجنسي للقاصرين، بما في ذلك عبر الإنترنت”، موضحة أن “شبكات الاتجار تستخدم أساليب متطورة للغاية لجذب ضحاياها عبر الإنترنت لأغراض الاستغلال وتحويل الأرباح التي يكسبونها في شكل عملات مشفرة أو إلى أنظمة مصرفية سرية”.