عمال التركيب يكشفون تجاهل استشارة سكان العمارات عند وضع كاميرات المراقبة

تحظى كاميرات المراقبة بالعمارات السكنية بإقبال متزايد في الآونة الأخيرة بالمغرب، وأصبح عدد من مالكي المنازل يضعون كاميرات لمراقبة شققهم، لكن دون استشارة باقي سكان العمارة، وفق عمال التركيب.

وكشف اثنان من عمال تركيب كاميرات المراقبة لهسبريس، وهي مهنة انتعشت بالمغرب مؤخرا وأصبح الطلب عليها متصاعدا بمواقع التواصل الاجتماعي، “عدم استشارة مالك شقة سكنية جيرانه بالعمارة عند تركيب كاميرا لمراقبة شقته”.

تسير هذه الظاهرة عكس رأي في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قدمته اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الذي ينص على “حق إخبار الأشخاص المتواجدين في الموقع المراقب بوجود الكاميرات، وخصائص المعالجة، وذلك عبر ملصق أو إشارة”.

وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن غالبية مالكي الشقق السكنية بالمغرب يتجاهلون وضع ملصق أو إشارات تخبر بوجود كاميرات للمراقبة.

الحسين، عامل تركيب كاميرات المراقبة، قال إن “غالبية المالكين الذين نتعامل معهم يتجاهلون استشارة جيرانهم، وأيضا وضع ملصقات إخبارية وإشعارية”.

وأضاف الحسين، في تصريح لهسبريس، أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح مطلوبا بشكل “كبير للغاية” مؤخرا، موضحا أن “هذا الطلب الذي أنعش مهنة تركيب الكاميرات، رافقته ممارسات غير قانونية مثل غياب حق إخبار الغير”.

ولفت المتحدث إلى أن عمال التركيب “يحاولون عند مباشرة عملهم تقديم نصائح للملاك بضرورة استشارة الجيران، ووضع ملصقات إشعار بوجود كاميرا المراقبة”، مؤكدا أن “الغالبية لا يستجيب”.

وتأتي هذه العملية في ظل غياب رخص تلزم الأشخاص الراغبين في وضع كاميرات المراقبة أمام منازلهم أو متاجرهم.

وفي ظل هذا الوضع، يعتبر عامل تركيب، رفض الكشف عن هويته، أن “غياب النص القانوني يتيح للمالكين إمكانية تجاهل استشارة الجيران”.

وقال المتحدث لهسبريس: “شخصيا أتفادى تقديم خدمات للملاك الذين يتجاهلون استشارة الجيران”، مؤكدا أن عمله “لا يتم إلا بالحصول على هذه الموافقة، وأيضا بعدها وضع إشعار إخباري بوجود كاميرات المراقبة”.

وفي الأسواق، ازدهر بيع كاميرات المراقبة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أنواع، منها كاميرات مخفية، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، وكاميرات المراقبة عن بعد فقط عبر الهاتف، وأخرى يتم إلصاقها عبر مقود الباب الخارجي للمنزل”.

وقال مراد، عامل تركيب، إن “تجارة كاميرات المراقبة تضاعفت في الآونة الأخيرة، وأصبحت مهمة بالنسبة للملاك أصحاب المنازل والمتاجر والدكاكين”، لافتا إلى أنها “لا تخضع للمراقبة الأمنية، طالما أن الهدف منها هو حماية هذه الممتلكات”.

وبالنسبة للمتحدث عينه، فإن غالبية الملاك ممن تعامل معهم، “لا يواجهون رفضا من قبل جيرانهم عند تركيب كاميرا المراقبة عند باب المنزل”.

من الجهة القانونية، قال عبد المجيد الكوزي، أستاذ متخصص في حماية المعطيات الشخصية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “القانون رقم 09.08 لم يقدم في الأصل نصا واضحا حول عملية مراقبة الكاميرات”.

وأضاف الكوزي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المشرع المغربي بعد توصله بمجموعة من الشكايات، قام بمداولة في لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلصت إلى “اعتماد مقرّر ينظم عملية وضع الكاميرات”.

وأورد المتخصص في حماية المعطيات الشخصية أن مداولة اللجنة حددت مواقع الكاميرات التي لا يجب أن تتجاوز خصوصية ممتلكات الغير. وأيضا في العمارات السكنية، “تنحصر فقط في مناطق الدخول والخروج”.

ولفت المتحدث إلى أن “ساكنة العمارات السكنية يمكنها تقديم شكاية للمصالح الأمنية في حالة تسجيلها عدم وجود استشارة لها من قبل واضع كاميرا المراقبة عند مدخل منزله”، مؤكدا أن “القانون الحالي من قبل لجنة المعطيات الشخصية خاضع للتحيين، وسيتم تعديله”.