مهنيو قطاع الصيد التقليدي يأملون الحصول على الزيادة في حمولة القوارب
تطرح شريحة واسعة من مهنيي الصيد البحري التقليدي خلال الوقت الراهن فكرة ضرورة توجه الوزارة الوصية على القطاع نحو تعديل قوانين الحمولة حتى “تتناسب مع الواقع وتوفر بيئة مناسبة للعمل”، في وقت حددت القوانين الجاري بها العمل الحمولةَ في 3 أطنان لا يُسمح بتجاوزها من قبل ملاك القوارب التقليدية.
وحسب مهنيين تحدثوا لهسبريس، فإن “متطلبات الإبحار والاشتغال في بيئة سليمة دفعت عددا منهم إلى ترميم قواربهم بزيادة سنتيمات في علوها، بما رفع من حمولتها لما يفوق الحد المسموح به؛ ما جعل الجهات الوصية تمنحهم كل سنة التزاما للتوقيع عليه من أجل نيل رخصة الصيد، في انتظار معالجة الموضوع بشكل شمولي، في حين أن آخرين قاموا بنفس الشيء ولم يتم منحهم التراخيص منذ أزيد من ثلاث سنوات، بعد أن تم منعهم من الإبحار”، كما يؤكدون.
ومما يتحجج به مهنيو البحر هو أن “الصيد التقليدي بدوره يحتاج إلى العصرنة التي ستَتحقّق عبر مداخل أساسية؛ بما فيها مدخل إعادة هيكلة القوانين الخاصة بالحمولة والحصول على التراخيص، حيث إن ذلك سيمكن من الرفع من المردودية وضمان الحد الأدنى للكرامة في ظل تراجع منسوب مصايد الأسماك وبُعدها عن اليابسة وكون ذلك يتطلب زادا كبيرا ومساحة إضافية”.
جلال لعفر، عضو الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري، قال: “نحتاج إلى مراسيم جديدة تحدد وزنا متفقا عليه من قبل جميع المهنيين، حيث إن حجم 3 أطنان القانوني لم يعد يلبي احتياجاتنا، إذ إن متطلباتنا كبرى خصوصا إذا استحضرنا كثرة لوازم الإبحار، بما فيها البنزين الإضافي والشباك ومكان راحة البحارة”.
وأضاف لعفر، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الحمولة كما هي اليوم لم تعد تكفينا كبحارة من أجل القيام بمهامنا على أحسن وجه وهي منطوية على خطر أكثر مما تحمينا، إذا ما استحضرنا أن عددا من البحارة على الصعيد الوطني عمدوا إلى ترميم قواربهم والرفع من علوها، حيث إن رفْعَ العلو بعشرة سنتيمات يمكن أن يوفر تقريبا ما بين 700 و800 كليوغرام، وهي نسبة مهمة على الرغم من كونها غير كافية”.
وزاد عضو الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري: “خلال السنوات الماضية، هناك من المهنيين من رمموا سفنهم ووقعوا على التزام سنوي من أجل نيل رخصة الصيد ريثما يتم البت في هذا الموضوع على الصعيد الوطني؛ في حين أن آخرين قاموا بنفس العملية بميناء المهدية تحديدا وجرى رفض منحهم الترخيص كباقي زملائهم وذلك منذ سنة 2021، في وقت نريد أن تحسم الوزارة في هذا الموضوع من خلال البت فيه بطريقة رسمية ووضع الحد لهذه الإشكالية”.
وأورد المهني ذاته أن “إيقاف قارب عن الخدمة ليس حلا؛ بل هو تشريد للأسر التي تقتات من مردوديت والتي يمكن أن تتراوح ما بين 3 و7 أسر”.
المعطيات نفسها أكدها فؤاد بودينة، مهني عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، والذي أكد أن “الحمولة المفروضة قانونا اليوم على البحارة التقليديين والتي حُدّدت في 3 أطنان باتت متجاوزة ولا تمكن من تحقيق أي مردودية، خصوصا إذا استحضرنا قلة المنتجات البحرية ووجوب التنقل بعيدا عن اليابسة بحثا عن مصايد جديدة، فضلا عن ارتفاع ثقل آليات الصيد”.
وأضاف بودينة في حديث لهسبريس: “إننا اليوم نتحدث عما يقرب 700 قارب على الصعيد الوطني قام ملاكها بعملية الترميم من أجل تجاوز حاجز الثلاثة أطنان وحصلوا على تراخيص العمل.. في حين أن آخرين قاموا بالإجراءات نفسها؛ لكن تم توقيفهم لما يصل إلى 3 سنوات، ولم يتم تمتيعهم بنفس المساطر”، لافتا إلى أن “القارب التقليدي الواحد يوفر عادة عيش أزيد من أسرتين، ويمكن أن يصل العدد إلى أربع أسر”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “توجُّه عدد كبير من ملاك القوارب التقليدية نحو ترميمها لا يمكنه إلا أن يدفعنا نحو ضرورة تعديل القوانين المؤطرة من خلال إصدار مراسيم جديدة تستحضر تعديل قوانين الحمولة وجعلها تتناسب مع الواقع، حيث نريد أن نرفع المعدل إلى 5 أطنان على الأقل، احتراما لبيئة العمل”.
