توصيات بمنع الفساد في القطاع الخاص

دعا المشاركون في الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي احتضنت أشغاله الرباط يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى ضرورة تحديد ومعرفة مخاطر الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لمنعه في القطاع الخاص.

وأكد الخبراء والمسؤولون الذين بلغ عددهم 140، مثلوا نحو ثلاثين دولة و73 مؤسسة تعمل في مجال النزاهة والشفافية، في ختام الاجتماع، الأربعاء، أهمية التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد، وأهمية تسليط الضوء على تأثير الفساد السلبي على التنمية والنمو والاستقرار في الدول.

وعرفت الدورة في ختام أشغالها تقديم الخطة الاستراتيجية الجديدة لشبكة “موبين” الرامية إلى تعزيز الإنجازات التي حققتها الشبكة الجدولية على مستوى مكافحة الفساد، واستكشاف الفرص التي يتيحها مستقبل التعاون بين الدول الأعضاء في الشبكة، بالإضافة إلى استكشاف مسارات التمويل الجديدة لضمان استمراريتها.

وحددت الشبكة أربعة محاور استراتيجية رئيسية للتدخل في مجال مكافحة الفساد؛ أولها تحديد مخاطر الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لمنعها، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للشركات التي تواجه طلبات الرشاوى، وتشجيعها على الامتثال لمكافحة الفساد والحد من مخاطره.

كما أكدت الشبكة في استراتيجيتها الجديدة أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والشباب ووسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد ومنعه، إذ ناقش الخبراء المشاركون في الاجتماع أدوار الشبكة في محاربة الفساد في الدول المتأثرة بالنزاعات، والتعاون مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الدورة عرفت مشاركة ممثلين عن اليمن والعراق وفلسطين، وهي دول تعرف نزاعات أو مازالت تعاني من تداعياتها.

كما استعرض المشاركون في التظاهرة المناهضة للفساد أبرز التحديات التي تواجه المشتغلين في المجال، وجرى تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان محاربة الظاهرة والحد منها، حيث تبنى الاجتماع مجموعة من التوصيات وجرى الاتفاق على خطة عمل لتحقيق التزام الدول الأعضاء في شبكة “موبين” في مجال مكافحة الفساد في عالم الأعمال، وهي الخطة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم إلى جانب المغرب كلاًّ من موريتانيا وليبيا وتونس والجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عمان وفلسطين، فضلا عن الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن، أهمية الحرص على بقاء الدول الأعضاء “متحدة ومتماسكة” من أجل مكافحة خطر الفساد الداهم في القطاعين الخاص والعام.