“حماة المستهلك” يثمنون دخول هيئة مراقبة التأمينات على خط “رفض شنغن”

اجتماعٌ بين الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وهيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي تناول مطلب استعادة المواطنين تكاليف تأمين السفر في حالِ رفض تأشيرة منطقة “شنغن”، التزمت فيه الهيئة بأخذ المسألة على “محمل الجد”، قائلة إنها “تدرس، حاليا، الحلول الأنسب لمعالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن”.

يأتي هذا بعدما انتقدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك “ممارسة غير عادلة وغير مقبولة تعتمدها شركات التأمين في المغرب برفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا، في حالة رفض التأشيرة”؛ علما أنه تأمين ضروري لطالبي التأشيرة الأوروبية، و”يمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغًا كبيرًا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم مغربي حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 يورو للاشتراك في التأمين المشكلة في حالة رفض التأشيرة (…) وإذا قمنا بعرض ذلك على 119,346 متقدمًا في عام 2022 (…) فسنصل إلى 8,354,200 يورو تستخلصها شركات التأمين بدون وجه حق (…) وترفض بشكل منهجي إرجاع أقساط التأمين، حتى لو لم تتم الرحلة”.

ومع ترحيب الجامعة بالموقف المعبر عنه من هيئة الإشراف على التأمينات والضمان الاجتماعي، ذكرت أنها ستظل “يقظة ومصممة على مراقبة التطورات في هذا الشأن عن كثب، ومواصلة الحملات والدفاع عن حقوق المستهلكين المغاربة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ومُرضٍ”، علما أنها سبق أن وصفت رفض إعادة التأمين بالممارسة التي “ليست عادلة فحسب، بل يمكن اعتبارها إثراء بدون سبب، وخرقا للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك”.

مديح وديع، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، قال إن الجامعة قد تلقت من طرف بعض المستهلكين، ورئيس جمعية لحماية المستهلك شكاية تهم آلاف المستهلكين الذي رُفض منحهم تأشيرات؛ فـ”لم يستفيدوا من التأمين الذي شاركوا فيه، لأن هذه الدول منعتهم من دخول ترابها، وهذا أصل المشكل”.

وأضاف وديع في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “راسلنا مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب وبروكسيل، وكان جوابهما بعد عشرة أيام بأن التأمين إجراء قانوني إجباري لطالب التأشيرة؛ لكن توجد إمكانية أن يعاد لمن رفضت تأشيرته تكاليف تأمين السفر”، علما أن هذا “ممكن في دول أوروبية وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسعودية والإمارات”.

وتابع المصرح: “راسلنا، منذ شهر مارس إلى غاية أواخر يونيو، هيئة مراقبة التأمين والضمان الاجتماعي؛ فتم الاتصال بنا، وعقدنا اجتماعا أوليا، عبرنا فيه عن عدم معقولية استمرار استخلاص التأمين بهذا الشكل، وأكدوا لنا أنهم يقومون بدراسة هذا الملف للنظر في مخرجات ممكنة”.

وشدّد المتحدث على أنه “يجب أن يوجد حل لهذا المشكل في القريب العاجل، حتى تعيد شركات التأمين المبالغ المالية للمستهلكين الذي رفضت تأشيراتهم، مع توفير شفافية في المعلومات؛ لأن هذا من مسؤوليتهم برسم قانون حماية المستهلك، أي تقديم جميع المعلومات للمستهلكين، لأن المهنيين الموردين عارفون بخبايا الملفات والعقود، في وقت يوجد فيه المستهلك ضعيفا أمامهم بفعل نقص المعلومة، وينبغي أن تُذكر في العقد الشروط العامة للمؤمَّن له، حتى يعرف ما له وما عليه”.

وختم رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، التي تضم جمعيات متعددة تروم حماية المستهلك بالمغرب، تصريحه لهسبريس بالقول: “ننتظر رد هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي الذي نتمناه في القريب العاجل، وإلا يمكننا القيام بأمور أخرى في مسارنا النضالي لحماية حقوق المستهلك”.