المغرب شريك في تدبير الهجرة

في جوابها على سؤال برلماني حول التعاون مع المملكة المغربية لاحتواء تدفق المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى سبتة ومليلية وخطط العمل المشتركة في هذا الإطار، قالت الحكومة المركزية في مدريد إن “إسبانيا ما فتئت تضع سياسة وقائية للهجرة منذ عقدين، تقوم على التعاون مع بلدان المنشأ والعبور في مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر وشبكاته”.

وفي إطار هذه السياسة، أضافت الحكومة الإسبانية أنها “تعمل بشكل وثيق مع المغرب، باعتباره شريكا مخلصا يواجه مسؤولية كبيرة كبلد منشأ وعبور ومقصد”، مشيرة إلى أن “الأساس القانوني لهذا التعاون هو اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، الموقعة في الرباط في فبراير من سنة 2019 من قبل وزيري داخلية البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر شهر أبريل من العام 2022”.

كما أشارت حكومة بيدرو سانشيز في جوابها على السؤال الذي تقدم به أعضاء مجموعة الحزب الشعبي في مجلس الشيوخ، إلى وجود “نصوص قانونية وإدارية تتناول مسائل محددة تتعلق بالهجرة، مثل الأجانب، والقصر غير المصحوبين بذويهم، والتعاون بين شرطة الحدود في البلدين”.

وشددت على أن “هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعاون عملي ثنائي مكثف، عمل البلدان على تعزيزه لمواجهة ضغط الهجرة غير النظامية”، موضحة أن “هذا التعاون يتجسد في تبادل المعلومات العملية لمكافحة الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار بالبشر، وأنشطة التعاون من خلال مراكز تنسيق الشرطة في الجزيرة الخضراء وطنجة، إضافة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدائمة الإسبانية المغربية حول الهجرة، وآخرها الاجتماع الذي جرى عقد في يونيو الماضي”.

ولفتت الحكومة الإسبانية في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشيوخ، إلى “الاجتماعات رفيعة المستوى التي جمعت بشكل دوري بين وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، ونظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، إضافة إلى الدوريات الأمنية المشتركة بين قوات الأمن الإسبانية والمغربية”.

وسبق للسلطة التنفيذية في هذا البلد الأوروبي أن أكدت، في أبريل الماضي، في جواب على سؤال برلماني ذي صلة بالموضوع، أن “إسبانيا تعمل على تطوير سياسة الهجرة القائمة على التعاون مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين”، مسجلة أن “ضغط الهجرة الناشئ في أفريقيا هو ضغط هيكلي تحركه أساسا عوامل اجتماعية-اقتصادية، انضمت إليها في السنوات الأخيرة عوامل ظرفية أخرى أثرت على القدرة الوقائية لشركاء إسبانيا على هذا المستوى، وبالتالي زيادة ضغط الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي”.

تجدر الإشارة إلى أن البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات التي جمعت الملك محمدا السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في أبريل من العام 2022، والتي أسفرت عن تغير في موقف مدريد من قضية الصحراء لصالح الطرح المغربي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، أكد على إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة واعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة لهذه الظاهرة.