مجلة الحقوق تقارب “القواعد الإجرائية”
تحت وسم “عدد خاص”، متناولاً موضوع “القواعد الإجرائية في المنازعات الزجرية: مظاهر التنوع ونطاق التطبيق”، صَدر العدد السادس والعشرون من “مجلة الحقوق” (Journal of Law)؛ وهي دورية علمية محكَّمة تعنى بالشؤون القانونية والقضائية.
القائمون على هذه المجلة، نصف السنوية الصادرة مطلع يونيو الجاري، أكدوا أنها تضمنت 14 دراسة ومقالا بحثيا متنوعة المجالات، إلا أنها تتوحّد في تيمة الموضوع ذاته الذي قارب من خلاله أساتذة جامعيون وطلبة قانون باحثون، فضلا عن قضاة، مجالَ اختصاصٍ دقيق يتصل بـ”المنازعات ذات الطبيعة الزجرية”.
في تفاصيل الدراسات الـ14 وأبرز مضامينها، ضمن فهرسة العدد حسبما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، تبرز دراسة للباحثة غزلان الإدريسي حول “خصوصية الإثبات في الجرائم الغابوية” التي اقتضتها الطبيعة الخاصة للجرائم الغابوية، مع “التركيز على حُجّية محاضر عناصر شرطة المياه والغابات في إثبات الجريمة الغابوية”.
ويتطرق هشام صبري إلى “الحق في الصمت بين النص القانوني والتطبيق العملي”، مبرزا مختلف الحقوق المنصوص عليها دوليا لـ”حماية المشتبه فيهم من التعسف على حرياتهم وكرامتهم، وخصوصا إقرار الحق في الصمت”.
الباحث طارق بنبليل تطرق ضمن مقاله “الجرائم الماسّة بملكية الأراضي السلالية وإشكالية الإذن الإداري لتحريك الدعوى العمومية في ضوء القانون رقم 62.17 والعمل القضائي” إلى “مكانة هذه الجرائم، وتأثيرها على الأمن العقاري واستقرار المعاملات، إذ من خلالها يقوم بعض ذوي النية السيئة بالاستيلاء على أملاك الجماعات السلالية”.
“الإشكالات الواقعية والعملية لإيقاف تنفيذ العقوبة” موضوع دراسةٍ من إنجاز هاجر الداودي، التي سلطت الأضواء على أهم “الإكراهات الواقعية والعملية لنظام إيقاف تنفيذ العقوبة، التي تحد من نجاعته في استبعاد مساوئ الحبس قصير الأمد”.
“خصوصية التحقيق الإعدادي في جرائم النصب والاحتيال عبر الإنترنيت”، من خلاله المواد من 83 إلى 250 من قانون المسطرة الجنائية، دراسة أخرى تضمنها العدد 26 من “مجلة الحقوق”، وأعدّها عبد الرزاق رفيق.
كما عالجت المجلة، من خلال دراسة للباحث آيت خرو شرف، “التقاط المكالمات الهاتفية بين مكافحة الجريمة وحماية الحق في الحياة الخاصة”، مبرزا أهمية هذا الإجراء التي تتجلى من خلال ما لاقاه من نقاشات فقهية، بين من يعتبره إجراء ضروريا ولا محيد عنه في مكافحة الجريمة في عصرنا الراهن، وبين من اعتبره إجراء خطيرا يهدد الحق في الحياة الخاصة.
وأبرز مقال عن “الآليات البديلة للدعوى العمومية ودورها في الحد من العنف ضد النساء والفتيات (العنف الزوجي أنموذجا)” “دور العدالة التصالحية في جرائم العنف الأسري، التي تبقى الوسيلة والأداة المناسبة لحل مثل هذه النزاعات.
وبينما تطرق أيوب عابدي إلى “دور المراقبة القضائية في ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، بوصفه إجراء أو تدبيراً احتياطيا لا يُعمل به إلا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية، الهدف منه “تقييد حرية المشتبه فيه في الحركة وعدم اعتقاله احتياطيا”، غاص كل من الباحثين أحمد بوصوف ومصطفى رفيق، عبر مقال مشترك، في تفاصيل “الطب الشرعي في خدمة العدالة الجنائية -رؤية طبية لإشكالات قانونية- قراءة في القانون رقم 77.17″، لارتباطه ارتباطا وثيقا بجهاز العدالة والقائمين عليها؛ من خلال “مساعدة ضباط الشرطة القضائية في توجيه البحث والتحري في الجرائم التي تحتاج إلى خبرة فنية”.
“إجراءات التفتيش بين جدلية الحق في الحماية الخاصة ومكافحة الجريمة” دراسة أنجزها محمد المناوي حول موضوعٍ أحاطه المشرّع المغربي بمجموعة من الضمانات، حماية منه لحقوق الأفراد وممتلكاتهم ورفعه إلى مصاف الحقوق الدستورية، كما أنه “يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية”.
وفي مقالين منفصلين، تطرق حججمي سفيان إلى “التكافؤ في الأسلحة كهدف مباشر لمبدأ الحياد في الدعوى العمومية” و”الشرعية الإجرائية وقرينة البراءة دعامتين لتحقيق العدالة الجنائية”، مشيرا إلى “تكريس المشرع المغربي مبدأ تكافؤ الأسلحة من خلال الضمانات الإجرائية التي من شأنها إقامة نوع من التوازن المعقول في الأسلحة بين أطراف الدعوى العمومية، بالإضافة إلى أهمية مبدأ الشرعية الإجرائية واقترانها بمبدأ قرينة البراءة، باعتبارها الركيزة الأساسية للشرعية الإجرائية في كفالة واحترام حقوق وحريات الأفراد”.
“التضامن الدولي في مكافحة الجريمة عبر الوطنية: تسليم المجرمين نموذجاً” موضوع أبرز من خلاله أحمد بوصوف “أوجُه التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة”، فيما قاربَ زكرياء الهاشمي “انتصاب الشخص المعنوي طرفاً مدنياً أمام القضاء الجنائي”، مناقشاً “الحالة التي ينتصب فيها الشخص المعنوي طرفا مدنيًا في الدعوى الجنائية، وما يثيره ذلك من إشكالات عديدة على مستوى الممارسة العملية”.
