التقنيون بالمغرب يسطرون برنامجا احتجاجيا

يستعد تقنيو المغرب للعودة إلى خيار الإضراب، إذ سطروا برنامجا احتجاجيا يهم الانخراط في الإضراب عن العمل أيام 3 و17 و24 من شهر أبريل الجاري، بعد انخراطهم السابق في إضراب خلال 13 و20 و27 من شهر مارس الماضي.

وحسب بلاغ لـ”الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب”، فإن قرار الإضراب الجديد “جرى اتخاذه بناء على مخرجات اجتماع المجلس الوطني ليوم الاثنين فاتح أبريل الجاري الذي تم خلاله تقييم البرنامج الاحتجاجي لشهر مارس المنصرم والوقوف على الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة التقنيين بمختلف القطاعات بالمغرب”.

ووفقا للمصدر ذاته، جددت الهيئة المذكورة “تشبثها بمطلب تمكينها من حوار جاد ومسؤول باعتبارها ممثلا لفئة التقنيين بالمملكة”، فضلا عن تشبثها كذلك بـ”مطلب التعجيل بإعادة المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.

ورفعت الهيئة ذاتها مطلبها الأساسي والذي يتعلق بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفقا للتصورات التي سبق أن تم التقدم بها إلى مختلف الوزارات المسؤولة عن الملف، مما من شأنه توفير الظروف الملائمة للعيش الكريم لهذه الفئة”.

ومن المطالب التي تمت التركيز عليها كذلك مطلب “حذف السلمين 8 و9 لتقنيي المغرب وإدماجهم في السلم 10 أسوة بفئات أخرى، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين إلى السلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الشهادات العليا كذلك”.

كما أكدت الهيئة على “ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد”، رافضة ما أسمته “مختلف أشكال التضييق التي يتعرض لها التقنيون المنخرطون في الأشكال الاحتجاجية، بما فيها الاقتطاع من الأجور الشهرية”.

وعلى هذا النحو، عبرت هيئة التقنيين عن “استعدادها للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن تفاصيلها مستقبلا، في حالة ما لم يتم التجاوب مع مطالبها، موازاة انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أولى اجتماعاته في 26 مارس”.