مرسوم جديد يعزز معايير الجودة لتقليص نسبة التلوث الهوائي في المغرب

تدابير جديدة وضعتها الحكومة في إطار الجهود المبذولة من أجل مكافحة تلوث الهواء في المغرب، حيث تم تحديد نسبة المواد الملوثة المسموح بوجودها في الهواء.

جاء ذلك على متن مرسوم رقم 2.23.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.286 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة.

ويُلاحَظ، من خلال مقارنة مضامين المرسومين، أن المرسوم الأخير يتضمن إجراءات أكثر “تشددا” في ما يتعلق بمعايير جودة الهواء؛ فبينما كان الحد الأقصى لحماية الصحة بالنسبة لثاني أوكسيد الكبريت هو 125 سانتيلتر 99.2 في كل متر مكعب كمعدلات يومية، تم خفض هذه النسبة في المرسوم الجديد إلى 75 سانتيلتر.

وبالنسبة للحد الأقصى لحماية الأنظمة البيئية، فقد تم تحديده في 20 كمعدل سنوي.

وحدد المرسوم ذاته الحد الأقصى لحماية الصحة بالنسبة لثاني أوكسيد الأزوت في 200 سانتيلتر و98 كمعدلات في الساعة، والحد الأقصى لحماية الغطاء النباتي في 30 كمعدل سنوي.

وبالنسبة لثاني أوكسيد الكربون فقد تم تحديد الحد الأقصى منه لحماية الصحة في 7 مليغرام بكل متر مكعب كمعدل يومي؛ بينما كان أعلى معدل يومي مسجل خلال 8 ساعات، في المرسوم السابق، هو 10.

ويتم قياس العناصر المحددة لتلوث الهواء، حسب ما جاء في المرسوم، وفق طرق أخذ العينات والتحاليل طبقا للأنظمة الجاري بها العمل في مجال المعايرة.

ويتوفر المغرب على محطات ثابتة وأخرى متحركة مخصصة لحراسة جودة الهواء موصولة بخازن المعلومات المركزي.

وتعليقا على الإجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على جودة الهواء، قال مصطفى بنرامل، الخبير في مجال البيئة، إن موضوع حماية الهواء من التلوث كان محط نقاش مستديم منذ سنة 2009، حين تفاقم مشكل الغبار الأسود بمدينة القنيطرة وما تلاه من حملات ترافعية وأسئلة في قبة البرلمان وتوجيه مذكرة في الموضوع إلى سكريتارية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأضاف الخبير البيئي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة أقدمت، في خطوة لحماية الهواء من التلوث، على إنشاء مختبر لتتبع وتقييم جودة الهواء في مدينة العرفان بالرباط، وإنشاء وحدات قارة وأخرى متنقلة لقياس جودة الهواء في عدد من المدن التي تعاني من مشكل التلوث، كالقنيطرة وطنجة وأكادير…

وأردف المتحدث ذاته أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تندرج في إطار تنفيذ التزاماته الدولية، لا سيما اتفاق باريس. وتشمل هذه الإجراءات، علاوة على مراقبة جودة الهواء، إنجاز مشاريع هادفة إلى تقليص حدة التلوث؛ كاعتماد الطاقات المتجددة، وتكثيف تشجير المناطق الحضرية، والغابات التي تعرضت لاجتثاث الأشجار وتدهور غطائها الغابوي.

وسجل بنرامل أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مهمة، وتلائم التزاماتها بخصوص اتفاق باريس؛ “لكنها تبقى غير كافية، وتحتاج إلى تدخلات أخرى ليكون لها وقع أكبر”.