“تنامي العنف” يقلق نقابة الأمن الخاص

جدّد اعتداء بالسلاح الأبيض على حارس أمن خاص بمؤسسة تعليمية بإقليم ورزازات مخاوف الجهات النقابية المدافعة عن أعوان الحراسة الخاصة حول ما اعتبرته “تناميا للاعتداءات التي أصبحت متكررة”، خصوصا “ارتفاع نسبة العنف اللفظي والنفسي والجسدي ضدهم بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات العمومية”؛ وهو ما جعل هذه الجهات النقابية تدعو وزارة التشغيل لطرح نظام أساسي لهذه المهنة.

في هذا الإطار، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، إن “هذه الطعنة بالسكين التي سجلت بورزازات تأتي بعد أيام من الاعتداء على حارس بمدينة تمارة واعتداء آخر بسلا”، معتبرة أن “الظاهرة صارت تبدو فعلا مقلقة بالنسبة إلينا، وتتحمل السلطات المسؤولية جراء عدم وضع نظام أساسي يبرز حقوق وواجبات واختصاصات هذه الفئة من الشغيلة”.

وعدّت المتحدثة عينها الظاهرة بمثابة “ممارسات يومية اعتيادية بقلب المؤسسات التعليمية تسائل مصداقية الدولة وإرادتها السياسية في طي هذا الملف، الذي يعتبر صمن أكثر ملفات الشغل اختلالا، لاسيما الظروف التي تجعل وضعية حراس الأمن الخاص بالمغرب مأساوية”، مشيرة إلى “الاشتغال بدون أدنى حقوق وبدون تحديد ساعات العمل أحيانا، وتنضاف إليه الإهانات والضرب”.

وأضافت نجيب، في تصريحها لهسبريس، أن “غياب الحماية الاجتماعية والقانونية والجسدية لهؤلاء الحراس جعلهم في وضعية مواجهة دائمة مع المواطن”، فضلا عن “كونهم يعانون من تعسف المديرين، فبشكل مزاجي يمكن تسريحه دون أية تعويضات أو حقوق؛ وقد سجلنا حدود ذلك في مئات الملفات”، وفق تعبيرها.

وتابعت شارحة: “راسلنا الوزير يونس السكوري؛ لكن الحوار ما زال متعطلا وليس هناك أي تجاوب معنا، رغم أن الملف يعد شائكا ويهم مئات الآلاف من الشغيلة في القطاع”، مؤكدة أن “الوقفة، التي تم تعليقها، سيتم تنظيمها؛ لأنها الخيار المتبقي.. ليس هناك حوار جاد ولا مسؤول من طرف وزارة السكوري، والميدان هو نقطة الفصل الآن”.

وتمسكت النقابية ذاتها بالمطلب المتصل بالحاجة إلى “نظام أساسي تقوم وزارة التشغيل بإعداده بالتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في الدفاع عن حقوق حراس الأمن الخاص”، مسجلة أن “انعدام قانون تنظيمي يؤطر هذه المهنة هو ما فاقم الوضع الوظيفي المتدني والشروط المجحفة التي تعيشها هذه الفئات، بحيث لم تجد بديلا”.

ولفتت المتحدثة عينها إلى “وجود من لم يتقاضَ أجرته لشهور متراكمة، والمشكل هو أن العديد من الجهات لا تحترم الحد الأدنى للأجور”، مبرزة “مشكلة غياب الاستقرار الوظيفي أو الترحيل القسري من مكان إلى آخر دون تقديم التعويضات اللازمة”، وزادت: “هذا الملف يعرف فوضى كبيرة في مجال الشغل بالمغرب، وقد تحدثنا لسنوات دون أي جديد”.

وتتبنى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا الملف؛ فقد سبق لخالد العلمي لهوير، نائب كاتبها العام، أن قال لهسبريس إن “مئات الآلاف من هؤلاء الحراس يشتغلون بدون أدنى الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل”.

وسجل أنه “إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف، فالمدخل هو إصلاح أوضاع الطبقات الهشة داخل المجتمع التي تشتغل بلا مستقبل”.

وسبق للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ أن قدمت مجموعة من التوصيات من أجل ضمان كرامة وحقوق العاملين في هذه القطاعات وحمايتهم قانونيا واجتماعيا ضد المخاطر المهنية التي تعترضهم، حيث ارتأت أن تتقيد شركات الوساطة أو شركات العمل المؤقت والشركات المستعملة بالمقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل وأن تحترمها.

وأوصت النقابة، ضمن خلاصات يوم دراسي تم تنظيمه حول الموضوع، باحترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى، على أساس ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع و2288 ساعة في السنة، باعتبارها المدة المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، وكذلك احترام الحد الأدنى للأجر طبقا لمقتضيات المادة 357.

وطالبت الجهة النقابية ذاتها بأن يتم إبرام الصفقات مع الخواص من خلال مجموعة من الشروط؛ من بينها “أداء الأجور على كل ساعة من ساعات الشغل حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وكذلك منع المقاولات المستعملة من تشغيل أعوان الحراسة لأكثر من الساعات القانونية تحت طائلة المسؤولية القانونية لهذه المقاولات”.