تيك توك: هل يشكل التطبيق خطرا حقيقيا على الغرب؟

يقول تطبيق تيك توك إن جمع بيانات التطبيق “يتماشى مع ممارسات هذه الصناعة”.

وكثيرا ما يتهم النقاد التطبيق بجمع كميات هائلة من البيانات، ويتم الاستشهاد بتقرير الأمن السيبراني الذي نُشر في يوليو/ تموز من عام 2022، من قبل شركة (Internet 2.0) وهي شركة إلكترونية أسترالية، واعتبر تقريرها كدليل للانتقادات على تيك توك.

درس الباحثون كود المصدر للتطبيق، وأفادوا أنه يقوم “بتجميع مفرطٍ للبيانات”. وقال المحللون إن تيك توك يجمع تفاصيل مثل موقع المستخدم والجهاز المحدد الذي يتم استخدامه، وأنواع التطبيقات الأخرى الموجودة عليه.

ومع ذلك، خلص اختبار مماثل أجراه مختبر (Citizen Lab) المتخصص بأمن الإنترنت، إلى أنه “بالمقارنة مع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة الأخرى، يجمع تيك توك أنواعا مماثلة من البيانات لتتبع سلوك المستخدم”.

وبالمثل، ذكر تقرير صادر عن معهد جورجيا للتكنولوجيا العام الماضي: “الحقيقة الأساسية هنا هي أن معظم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول الأخرى تفعل نفس الأشياء”.

يقول تطبيق تيك توك إن الشركة مستقلة تماما و”لم تقدم بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك حتى إذا طُلب منا”.

على الرغم من أن ذلك يزعج خبراء الخصوصية، إلا أن معظمنا يقبل أن تسليم كميات كبيرة من البيانات الخاصة هو الصفقة التي نعقدها مع الشبكات الاجتماعية.

في مقابل منحنا خدماتهم مجانا، إذ يقومون بجمع معلوماتنا واستخدامها لبيع الإعلانات على منصتهم، أو بيع بياناتنا لشركات أخرى تحاول الإعلان لنا في مكان آخر على الإنترنت.

المشكلة التي يواجهها النقاد مع هذا التطبيق هي أنها مملوكة لشركة (ByteDance) العملاقة للتكنولوجيا ومقرها بكين، مما يجعلها فريدة من نوعها باعتبارها تطبيقا رئيسا غير أمريكي. على سبيل المثال، تقوم شركات فيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب بجمع كميات مماثلة من البيانات، لكنها جميعها شركات تأسست في الولايات المتحدة.

لسنوات، افترض المشرعون الأمريكيون، إلى جانب معظم بقية العالم، مستوى من الثقة: أن البيانات التي تجمعها هذه المنصات لن تستخدم لأسباب شائنة قد تعرض الأمن القومي للخطر.

فيما يزعم الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب لعام 2020 أن جمع بيانات تيك توك قد يسمح للصين “بتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين والمقاولين، وإنشاء ملفات بالمعلومات الشخصية للابتزاز، وإجراء التجسس على الشركات”.

حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن هذه التخوفات مجرد مخاطر نظرية، ولكن المخاوف تتفاقم بسبب جزء غامض من القانون الصيني الذي تم إقراره في عام 2017، حيث تنص المادة السابعة من قانون الاستخبارات الوطنية الصيني على أنه يتعين على جميع المنظمات والمواطنين الصينيين “الدعم والمساعدة والتعاون” مع الجهود الاستخباراتية في البلاد.

غالبا ما يستشهد بهذه الجملة الأشخاص المشبوهون، ليس فقط في تيك توك، ولكن أيضا في جميع الشركات الصينية.

ومع ذلك، يرى باحثون من معهد جورجيا للتكنولوجيا أن هذه الجملة مأخوذة من سياقها، مشيرين إلى أن القانون يتضمن أيضا محاذير تحمي حقوق المستخدمين والشركات الخاصة.

منذ عام 2020، حاول المسؤولون التنفيذيون في تيك توك مرارا وتكرارا طمأنة الناس بأن الموظفين الصينيين لا يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين غير الصينيين.

لكن في عام 2022، اعترفت شركة ByteDance بأن العديد من موظفيها المقيمين في بكين تمكنوا من الوصول إلى بيانات صحفيين اثنين على الأقل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتتبع مواقعهم والتحقق مما إذا كانوا يلتقون بموظفي تيك توك المشتبه بقيامهم في تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

وتقول المتحدثة باسم تطبيق تيك توك إن الموظفين الذين وصلوا إلى البيانات تم فصلهم.

وتصر الشركة على أنه لم يجري تخزين بيانات المستخدم مطلقا في الصين وتقوم ببناء مراكز في تكساس خاصة في بيانات المستخدم الأمريكي، وفي مواقع في أوروبا للبيانات من مواطنيها.

وفي الاتحاد الأوروبي، ذهبت الشركة أيضا إلى أبعد من أي شبكة اجتماعية أخرى وعينت شركة مستقلة للأمن السيبراني للإشراف على جميع استخدامات البيانات في مواقعها الأوروبية. يقول تيك توك “إن بيانات مستخدمينا الأوروبيين محمية ضمن بيئة مصممة خصيصا لحمايتهم، ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الموظفين المعتمدين الذين يخضعون لرقابة وتحقق صارمين ومستقلين”.

وبحسب التطبيق، فإن الإرشادات الخاصة به “تحظر المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تسبب ضررا لمجتمعنا أو الجمهور الأكبر، والذي يتضمن الانخراط في سلوكيات منسقة وغير عفوية”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، للمشرعين الأمريكيين: “يمكن للحكومة الصينية… التحكم في خوارزمية التوصيات للمستخدمين، والتي يمكن استخدامها في عمليات من شأنها التأثير في الرأي”. وقد تكرر هذا الادعاء عدة مرات.

ومما يزيد من حدة هذه المخاوف حقيقة أن التطبيق الشقيق لتيك توك واسمه (Douyin) يخضع لرقابة شديدة ويقال إنه صُمم لتشجيع المواد التعليمية والمفيدة على الانتشار على نطاق واسع لقاعدة مستخدميه الشباب، كما أنه متاح فقط في الصين.

وتخضع جميع شبكات التواصل الاجتماعي لرقابة شديدة في الصين، حيث يقوم جيش من شرطة الإنترنت بحذف المحتوى الذي ينتقد الحكومة أو يثير الاضطرابات السياسية.

في بداية صعود تيك توك، كانت هناك حالات رقابة بارزة على التطبيق، على سبيل المثال جرى تعليق حساب مستخدمة في الولايات المتحدة بسبب مناقشة معاملة بكين للمسلمين في شينجيانغ. وبعد رد فعل عام عنيف، اعتذر تيك توك وأعاد الحساب.

منذ ذلك الحين، كانت هناك حالات قليلة من الرقابة، بخلاف القرارات المعتدلة الأخرى المثيرة للجدل التي كان يتعين على المنصات التعامل معها.

أجرى الباحثون في مختبر Citizen Lab مقارنة بين التطبيقين الصينيين. وخلصوا إلى أن تيك توك لا يستخدم نفس الرقابة السياسية.

وقال الباحثون في عام 2021: “إن المنصة لا تفرض رقابة لاحقة بشكل واضح”.

وبحث محللو معهد جورجيا للتكنولوجيا أيضا عن موضوعات مثل استقلال تايوان أو النكات عن رئيس مجلس الدولة الصيني شي جين بينغ، وخلصوا إلى أنه “يمكن العثور بسهولة على مقاطع الفيديو في جميع هذه الفئات على تيك توك. والعديد منها يحظى بشعبية ويجري مشاركتها على نطاق واسع”.

المخاطر النظرية

إذن في الصورة العامة فإن المخاوف والمخاطر التي يجري الحديث عنها هي نظرية فقط.

يجادل النقاد بأن تيك توك هو “حصان طروادة” على الرغم من أنه يبدو غير ضار، إلا أنه قد يكون سلاحا قويا في أوقات الصراع، على سبيل المثال.

التطبيق محظور بالفعل في الهند، التي اتخذت إجراءات في عام 2020 ضد التطبيق وعشرات المنصات الصينية الأخرى.

لكن الحظر الأمريكي على تيك توك يمكن أن يكون له تأثير كبير على المنصة، نظرا لأن حلفاء الولايات المتحدة عادة ما يتماشون مع مثل هذه القرارات.

وكان ذلك واضحا عندما نجحت الولايات المتحدة في قيادة الدعوات لمنع شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) من نشر البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، ومرة أخرى، استنادا إلى مخاطر نظرية.

ومن الجدير بالذكر، بطبيعة الحال، أن هذه المخاطر هي طريق ذو اتجاه واحد. ليس على الصين أن تقلق بشأن التطبيقات الأمريكية لأن وصول المواطنين الصينيين إليها محظور لسنوات عديدة.