“رسوم المقاهي” ليست ضرائب .. استخلاص المبالغ قانوني

قالت دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، إن ما يطلب المكتب استخلاصه من مبالغ من المقاهي “قانوني”، بل “حق من حقوق الإنسان”، مشددة على أنه لم يسبق أن اشتغل بشكل غير قانوني.

وأضافت العلوي، ضمن دردشة مع هسبريس، أن المكتب منذ إحداثه سنة 1965، بل حتى حينما كان يسمى المكتب الإفريقي لحقوق المؤلف، الذي تم إنشاؤه سنة 1943، كانت له مهمتان أساسيتان هما استخلاص وتوزيع الرسوم، مشيرة إلى أن سنة 2014 عرفت إصدار جداول الاستخلاص في الجريدة الرسمية، وهو ما أضفى نوعا من الحجية القانونية أمام المحاكم.

وأشارت المتحدثة ذاته إلى أنه “دائما ما كان هناك أناس يرفضون الأداء وآخرون يستجيبون”، موردة أن “نشر جداول الاستخلاص على الجريدة الرسمية جاء من أجل توضيح الوضعية القانونية”.

وردت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف على جدل رفض بعض أرباب المقاهي أداء الرسوم المفروضة عليهم قائلة: “لم يسبق أن اشتغلنا في إطار غير قانوني”، موضحة أن “هناك معايير لتحديد الرسوم، مثلا مساحة المقهى، والمكان الذي يقع فيه؛ فيما أكبر مقهى لا يتجاوز المبلغ الذي يمكن أن يؤديه 1200 سنويا”، ومعتبرة أن “بعض أرباب المقاهي يخلطون بين الضرائب وحق المؤلف”.

وتابعت العلوي: “هذه الرسوم ليست ضريبة، بل حق من حقوق الإنسان… العموم يؤدون لكن البعض يمتنعون، وهو ما يجعلنا نعرض الملف على المحاكم، ونرفع قضايا غالبا ما يكون فيها الحكم لصالح المؤلف”، وزادت موضحة: “قبل الإشعار بالأداء نطلب من صاحب المقهى الرخصة، وهو من يقول ثمن المشروب ومساحة المقهى، وعلى ضوء هذه المعطيات نحدد المبلغ الذي سيؤديه”.

أما عن تحجج بعض أرباب المقاهي بعرض الأخبار فقط لعدم الأداء فقالت العلوي: “القانون خرج من هذه المتاهة، وتحدث عن مصنف سمعي بصري دون الدخول في التفاصيل؛ وبالتالي نحن نطبق القانون، وصاحب المقهى كمواطن عليه أن يستجيب، وإذا لم يرد الأداء عليه عدم وضع تلفاز أو راديو بالمقهى، لأنهما يستعملان من أجل التبليغ للعموم وليسا للاستعمال الشخصي”.