من هم المستوطنون الذين قد يُمنعون من دخول بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية؟

في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن البلاد ستمنع من سماهم المستوطنين الإسرائيليين العنيفين من دخول أراضيها، وأضاف: “على إسرائيل أن تتخذ إجراءات صارمة لوقف العنف الذي يرتكبه المستوطنون ومحاسبتهم”.

وحذت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى حذو بريطانيا في اتخاذ خطوات فورية لمعالجة مشكلة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها هؤلاء المستوطنون.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لبي بي سي نيوز عربي: ” إن إسرائيل تدين أي أعمال عنف ولا تتسامح مع أي شخص يستغل القانون”.

وأوضح أوفير أنه “يجب أن نذكر أن هناك آلاف الهجمات الإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين أيضًا”.

ورغم أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في مؤتمر صحافي: “للأسف هناك أعمال عنف يقوم بها متشددون يجب أن ندينها”، إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يعمل في الحكومة نفسها، له رأي مغاير، إذ قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة 12الإخبارية، بعد هجوم حماس على إسرائيل: “إن حقه في التنقل الآمن في الضفة الغربية أكثر أهمية من حقوق العرب في حرية الحركة”، وأنحى باللائمة على وزير الدفاع، يوآف غالانت، في أعمال العنف، قائلاً: ” أثق برئيس الوزراء ولكني أعتقد أن غالانت ببساطة مخطئ في سياسته”.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لبي بي سي نيوز عربي: “إن تسليح بن غفير للمستوطنين الإسرائيليين بطريقة غير مسبوقة وتمويلهم والتوسع الاستيطاني، خاصة بعد 7 أكتوبر، أدى إلى تفاقم الوضع والعنف ضد الفلسطينيين، فبات كل مستوطن أو شرطي إسرائيلي مسلحاً ويحمل الإذن بقتل الفلسطينيين دون الخوف من المساءلة القانونية أو المحاكمة.

وأضاف: “لو كانت إسرائيل حقاً جادة وتدين هذه التصرفات، لحاسبت المسؤولين الكبار قبل الصغار في هذه الأفعال. فعندما حدثت عمليات قتل كتلك التي حصلت في نابلس عندما قتل المستوطنون خمسة فلسطينيين خلال 24 ساعة، لم تتم محاسبتهم أو معاقبتهم على أفعالهم، وزعماء المستوطنين الذين يتقلدون مناصب حكومية أمثال بن غفير، يشجعونهم على مواصلة ارتكاب المزيد من هذه الأفعال”.

لكن جندلمان وضح موقف بلاده قائلاً: “نعمل على وقف هذه التصرفات لأننا لا نقبلها، عدا عن أن عدد تلك الاعتداءات بدأ بالانخفاض بشكل كبير”.

تعود أولى الهجمات المنظمة من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية إلى عام 1968، عندما احتلت مجموعة يقودها الحاخام موشيه لفينغر فندق “النهر الأبدي” وسط مدينة الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وخلال العقدين الماضيين، ظهرت مجموعتان استيطانيتان على الساحة. تأسست الأولى في عام 1998 تحت اسم “شبيبة التلال”، والثانية في عام 2008 باسم “دفع الثمن”، التي انطلقت من مستوطنة “يتسهار” في نابلس.

ويقول الساسة الفلسطينيون إن سبب أعمال العنف هذه يعود إلى ميولهم نحو اليمين المتطرف وإيمانهم بحق سيادة إسرائيل على كافة الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء.

ووصلت حوادث العنف المرتكبة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 225 حادثة عنف في 93 تجمع فلسطيني منذ السابع من اكتوبر، وفقاً لمنظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية التي أحصت هذه الأرقام في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بينما كشف مركز المعلومات الإسرائيلي “بتسيلم” أن 16 قرية يسكنها الرعاة، باتت مهجورة منذ اندلاع حرب غزة.

لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه “يستهدف النشطاء الفلسطينيين الذين يدعمون حماس ومخازن أسلحتها بالإضافة إلى البنية التحتية الخاصة بهم”، وإن التحقيق لا يزال مستمرا بشأن مقتل فلسطينيين غير متورطين على يد القوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وقال البرغوثي لبي بي سي نيوز عربي: “إذا كان العالم مهتما حقا بوقف الحرب، فلماذا لا يفرض عقوبات على إسرائيل، كما فعلوا مع روسيا”.

“لماذا فرض الغرب بشكل جماعي عقوبات على روسيا خلال شهر من حربها على أوكرانيا بذريعة أنها دولة محتلة، بينما لم تحرك ساكناً أمام ما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من خمسة عقود؟”.

ويوضح أن حل القضية يكمن إما في “التطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من كل جزء من قطاع غزة ومن ثم الضفة الغربية، وهذا ما لن يفعله الشعب الفلسطيني لأنه غير مستعد لترك وطنه مهما كان الثمن باهظاً”، أو “تطبيق القانون الدولي وحل الدولتين، والذي يعني نقل المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وطلبت بي بي سي من وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية التعليق على ما إذا كانت الدولة ستتخذ أي خطوات أو إجراءات لوقف أعمال العنف هذه، لكنها لم تعلق.

اشتدت الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن حرب غزة، وتراجعت إدارة بايدن عن بيع أكثر من 20 ألف بندقية لإسرائيل.

ووفق ما نشره موقع إكسيوس الأمريكي، تحاول الإدارة الأمريكية منع وصول هذه البنادق إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين المثيرين لأعمال العنف والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، نددت الولايات المتحدة، بتصريحات بن غفير لزعمه أن حقوقه في الضفة الغربية أكثر أهمية من حقوق الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تدين بشدة “التعليقات التحريضية” و”كل الخطابات العنصرية”.

وكان إيتمار بن غفير، قد وصف في حديث له مع قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، جميع المتعاطفين مع حماس بـالإرهابيين قائلاً: “يجب أن يكون الهدف واضحاً وهو القضاء على حماس، بما في ذلك مؤيديه ومشجعيه وحتى من يوزع الحلوى ابتهاجاً بعمليات هذه الحركة”.

وكان بن غفير قد شدد القيود على حركة مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات منفصلة على يد مسلحين فلسطينيين بالقرب من مدينة الخليل في 23 أغسطس 2023.

قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن الوضع في غزة “كارثي ومروع”، وقد خلف دماراً أكبر نسبياً من الدمار الذي شهدته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. مضيفاً إنه قدم ورقة مناقشة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “لبحث فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين المتشددين يسبب معاناة هائلة للفلسطينيين، كما يقوض احتمالات تحقيق سلام دائم، وقد تؤدي إلى تفاقم حالة اللاستقرار الإقليمي”.

ووفقا لبيانات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، قُتل تسعة فلسطينيين في مواجهات عنيفة مع عناصر يهودية متطرفة في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 182 قتلوا خلال عمليات مكافحة الإرهاب الإسرائيلية في الضفة الغربية في الفترة نفسها.

يعتبر الفلسطينيون الضفة الغربية جزءا من دولتهم المستقبلية، ولكن إسرائيل واصلت بناء المستوطنات فيها منذ أن احتلتها خلال حرب 1967.

تقول معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تعد انتهاكا للقانون الدولي. وكانت الولايات المتحدة تتخذ هذا الموقف رسمياً على الأقل حتى نوفمبر /تشرين الثاني 2019.

لكن إدارة ترامب قالت وقتذاك إنها لم تعد تعتبر المستوطنات غير قانونية، وبناء على ذلك، يستطيع الكنيست الإسرائيلي التصويت على ضمها إلى إسرائيل.

يوضح المخطط أدناه الكيفية التي تغير بها شكل المنطقة منذ حرب حزيران / يونيو 1967. اللون الأزرق يرمز لإسرائيل، واللون الأصفر يرمز للضفة الغربية المحتلة.

ولكن هناك أيضا مستوطنات غير رسمية – يطلق عليها “البؤر الاستيطانية” – لم تشمل في المخطط.

يعيش نحو 3 ملايين شخص في الضفة الغربية المحتلة صغيرة المساحة، 86 في المئة منهم فلسطينيون و14 في المئة (427,800 شخص) من المستوطنين الإسرائيليين، بحسب بيانات صادرة عن المكتب الإسرائيلي المركزي للإحصاء ومعهد القدس للدراسات الإسرائيلية ومنظمة السلام الآن

ويعيش المستوطنون الإسرائيليون في تجمعات منفصلة عن بعضها.

شيّد الكثير من المستوطنات الإسرائيلية في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكن عدد سكانها تضاعف في السنوات الـ 20 الماضية. وتزود إسرائيل هذه المستوطنات بالخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، كما تتمتع المستوطنات بحماية الجيش الإسرائيلي.

وتتوزع المستوطنات في شتى أرجاء الضفة الغربية المحتلة. ولأن الكثير منها مشمولة بحماية الجيش الإسرائيلي ومحظور دخولها على الفلسطينيين، فإن وجودها يفصل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض ويعقّد التواصل والانتقال والتنمية في المناطق الفلسطينية.

تظهر الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية نمو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمرور الزمن.

ففي عام 2004، كان يسكن في مستوطنة غيفات زئيف نحو 10 آلاف مستوطن، أما الآن فقد ارتفع عدد سكانها إلى 17 ألف. وتمددت هذه المستوطنة غربا وشيدت فيها مساكن ومراكز تسوق وكنيس، بحسب منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان

ويتراوح حجم المستوطنات بشكل كبير، إذ لا يسكن بعضها إلا المئات. أما المستوطنة الأكبر حجما ومساحة، وهي مستوطنة موديعين إليت، فيبلغ عدد سكانها نحو 73,080 نسمة، وقد تضاعف عدد سكانها ثلاث مرات في السنوات الـ 15 الأخيرة.