الشؤون التعليمية والصحية تهيمن على أسئلة الولاية التشريعية الحالية
حظيت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”حصة الأسد” من الأسئلة المطروحة خلال الولاية التشريعية الحالية بـ 2248 سؤالا تمّ الرّد على حوالي 52 بالمائة من بينها، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 2087 سؤالا أجيب عن 1178 من بينها، ثم وزارة التجهيز والماء التي تلقّت 1909 أسئلة أجيب عن 1040 منها، فوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي وجّهت إليها 1903 أسئلة رُدّ على 733 منها، ثم وزارة الداخلية التي تلقّت 1844 سؤالا أجيب عن 855 منها.
جاء هذا في تقرير جديد لجمعية “طفرة”، قدمته الثلاثاء بمقرها في الرباط، بعنوان “ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، كشفت فيه أنه من ضمن أزيد من 20 ألف سؤال برلماني طرح خلال الدورات البرلمانية الأربع المنطلقة منذ 8 أكتوبر 2021، ردت الحكومة على 46 بالمائة منها “بمعدل أقل بقليل من النصف”، وعبرت عن 380 تعهدا حولها، بما يعادل 4 بالمائة من إجمالي الردود.
ووضّح التقرير أن “القضايا الاجتماعية تحتل مكانا مركزيا في المشهد البرلماني”؛ فقطاعات التعليم والصحة والماء والفلاحة هي “المشمولة أكثر بأسئلة النائبات والنواب، وذلك راجع إلى مختلف التحديات التي تواجه إصلاح النظام التعليمي والصحي، ولاسيما ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والجفاف وتغير المناخ، فضلا عن التضخم”، وهي تحديات لها “تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية”.
أما الاهتمام الذي تحظى به وزارة الداخلية من قبل النائبات والنواب البرلمانيين، فيعود إلى “دورها متعدد الأوجه من أمن وجماعات ترابية، وغير ذلك”، وفق المصدر ذاته.
ومن أصل 20514 سؤالا مطروحا، كان مصدر 10015 منها الأغلبية، بنسبة 48 في المائة من إجمالي الأسئلة المطروحة، وأجيب عن 43 في المائة من مجموعها.
وأبرز التقرير أن الأرقام تظهر ممارسة المعارضة “نشاطا رقابيا أكثر كثافة من الأغلبية، وهو ما يتوافق مع دورها ومع القاعدة العامة في هذا الشأن. وتستجيب الحكومة، من جهتها، بالنسب نفسها تقريبا، للأسئلة التي تطرحها الأغلبية والمعارضة”.
وكان أعلى معدل لعدد الأسئلة، وفق عدد النواب، للمجموعة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، حيث من بين نوابها الـ 13 طُرح ما مجموعه 1726 سؤالا، بمعدل حوالي 133 سؤالا لكل نائب. يليها فريق “حزب الاتحاد الاشتراكي” بمعدل 112 سؤالا لكل نائب.
وضمن الأغلبية البرلمانية، تقدّم فريق “حزب الأصالة والمعاصرة” ترتيب الفرق بأزيد من 4400 سؤال، تلاه فريق “حزب التجمع الوطني للأحرار” بأزيد من 2900 سؤال، ثم فريق “حزب الاستقلال” بما يزيد عن 2600 سؤال.
وفي فرق المعارضة البرلمانية، تصدر فريقا “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الحركة الشعبية” بما يزيد عن 4300 سؤال.
أما البرلمانيات اللائي يمثّلن 23 بالمائة من أعضاء مجلس النواب حاليا، مقابل 77 بالمائة من البرلمانيين، فقد طرحن خلال الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية ما يزيد عن 6000 سؤال، وهو ما يمثل في المتوسط 62 سؤالا لكل برلمانية، مقابل معدل 45 سؤالا لكل برلماني.
ويمثل النواب والنائبات المنتخبون حديثا 37 في المائة من التركيبة الحالية للمجلس، فيما أعيد انتخاب 63 بالمائة من النائبات والنواب الحاليين أو الذين سبق لهم الانتخاب بمقعد في مجلس النواب، ومن حيث الأسئلة المطروحة كانت 68 بالمائة منها من طرف نواب منتخبين حديثا، بينما طرح النواب المعاد انتخابهم 32 بالمائة من الأسئلة.
ويفسر التقرير هذا التباين بـ”عدة عوامل؛ فقد يشعر النواب والنائبات الجدد، في بداية تجربتهم البرلمانية، بالحاجة إلى تأكيد مكانتهم داخل فرقتهم النيابية، بدافع من الزخم الانتخابي الذي مكنهم من الدخول إلى المجلس ورغبتهم في التعبير عن أفكارهم. كما أن للنواب الذين أعيد انتخابهم خبرة وشبكة تواصل متجذرة، فيمكن أن يميلوا إلى اعتماد طرق أخرى لممارسة مهامهم البرلمانية، بما في ذلك، التواصل المباشر مع ممثلي الحكومة”.
