جديد قضية “السمسرة القضائية” بالبيضاء
أثار دفاع قضاة عن النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعين في قضية “السمسرة القضائية” التي تفجرت بعد توقيف منتدب قضائي، مسألة ضمانات الحضور لالتماس متابعتهم في حالة سراح.
التمس الدفاع المذكور، خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السراح المؤقت لنائبي وكلاء الملك عن زجرية عين السبع والمحمدية يتابعان في حالة اعتقال، في الوقت الذي كانت فيه نائبة لوكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية المتابعة في حالة سراح حاضرة.
وأوضح المحامي سهيل ماهر، عضو هيئة الدفاع عن القضاة، أن المتهمين يتمتعان بضمانات الحضور، خصوصا أن لهم صفة قضاة.
والتمس عضو هيئة الدفاع متابعة موكله نائب وكيل الملك بالمحمدية “عبد الرحيم.ف” في حالة سراح، من خلال تفعيل هذه الضمانات ورفع حالة الاعتقال عنه وعن النائب الموقوف أيضا.
كما التمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف جلب المتهمَيْن ومحاكمتهما حضوريا داخل القاعة بدلا من المحاكمة عن بعد.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل البت في ملتمس السراح المؤقت إلى آخر الجلسة؛ فيما تقرر تأخير النظر في الملف إلى غاية فاتح فبراير المقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى فصل هذا الملف عن الملف الأصلي، الذي يتابع فيه المنتدب القضائي بمعية 40 شخصا؛ ضمنهم محامون وموظفون عموميون.
وكان قد جرى توقيف هؤلاء المتهمين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
