النيابة العامة تباشر البحث في 512 قضية رشوة وتبديد المال العام

يواصل الخط الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الرشوة والفساد، إسقاط المزيد من المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث مكّن استعماله من ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022.

واستنادا إلى المعطيات التي قدمها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر من سنة 2023.

وأكد المسؤول القضائي ذاته أن رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير هذه الآلية “بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها”.

علاقة بذلك، ارتفع عدد التقارير التي أحالها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على النيابة العامة من 6 تقارير خلال سنة 2022 إلى 14 تقريرا في سنة 2023.

وأكد الداكي أن التقارير التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة، “قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها”.

وتوصلت رئاسة النيابة العامة كذلك، في سنة 2023، بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية ببعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية.

ووفق المعطيات التي قدمها الداكي، فقد شكلت التقارير التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة مُنطلقا لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، لافتا إلى أن من نتائج الإجراءات المتخذة بشأنها تسجيلُ 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربعة بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.

فضلا عن ذلك، يردف رئيس النيابة العامة، تم فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في الاتجاه نفسه.

وأكد أن النيابات العامة المعنية ستُواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، لافتا إلى أن هذه الأبحاث “تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان”.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، شدد الداكي على أن النيابة العامة “عازمة على مواصلة العمل لتنزيل استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في حماية أمن المجتمع وتخليق الحياة العامة ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي”.

وبخصوص مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، أفاد رئيس النيابة العامة بأن هذا النوع من القضايا عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، حيث بلغ عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة.