“نقابة المقاومة” تطالب بإعمال القانون
يستمر مسلسل “شد الحبل” بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والنقابة الوطنية لموظفي/ات قطاع المقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما تجلت أحدث فصوله في إثارة انتباه رئاسة الحكومة إلى “ضرورة إعمال القانون، وتفعيل المحاسبة بقطاع المقاومة وتخليق المرفق، عبر الضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام وبمصير مئات الموظفين، أسوة بما عرفته بعض المؤسسات مؤخرا”.
بيان شديد اللهجة صادر إثر انعقاد الجمع العادي لمكتبها الوطني بداية الشهر الجاري، ضمنته “نقابة المقاومة” انتقادات حادة لما وصفته “الفساد المستشري بالقطاع”، نتيجة “استمرار رئيس الإدارة في التستر عليه وحماية رموزه”، واعدة بـ”كشف خيوطه”.
وبأشد العبارات، جدد النقابيون من شغيلة المندوبية المذكورة التنديد بـ”استمرار الإدارة في مسلسل تشطير الإجازات إلى فترات قصيرة جدا، بمبررات واهية وباطلة”، حسب وصفهم، مضيفين أن نقابتهم “تعتبر قضية الموظف بالمندوبية عثمان سركوح، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر عمله منذ 18 دجنبر 2023، قضية نقابية تخص المكتب الوطني وكافة مناضليه الذين يجددون تضامنهم معه”، محملين “الإدارة أي تطور سلبي في هذا الصدد”.
سوء الأحوال المهنية
“سوء الأحوال المهنية التي يشتغل فيها الموظفون والموظفات، سواء تعلق الأمر بوسائل أو أماكن الاشتغال”، نقطة أخرى أثارها “المكتب الوطني لنقابيي المقاومة”، مسجلا ملحاحيتها “رغم تخصيص الدولة لاعتمادات مالية باستمرار في الميزانية السنوية للقطاع من أجل تجديد وسائل العمل، وتحسين مقرات العمل وترميمها وإصلاحها وتجهيزها بالوسائل الضرورية الكفيلة بالحماية الصحية للموظفين والموظفات، وضمان شروط مريحة للعمل بكرامة”.
كما ندد بـ”سياسة التمييز لإدارة المندوبية في الإجراءات اللاإدارية، واعتماد الإقصاء الممنهج في حرمان دكاترة القطاع من حقوقهم القانونية والمشروعة في التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي طبقا للقانون”.
وجدد بيان النقابة الوطنية لموظفي/ات قطاع المقاومة، الذي توصلت به هسبريس، إدانة “تصريحات المسؤول الأول قطاعيا (مصطفى الكثيري) التي أدلى بها تحت قبة البرلمان بمجلس المستشارين حينما اتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة المنتمين للأقاليم الجنوبية للمملكة بـ(الانفصال)، ونسب الأمر لوزارة الداخلية”، فيما طالبت النقابة وزير الداخلية بتقديم توضيحاته في الموضوع.
ودعت النقابية ذاتها الموظفين والموظفات إلى “التعبئة الشاملة، ومواصلة النضال لخوض المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، بمناسبة تسطير البرنامج النضالي المكثف للنقابة”، الذي قالت إنه “مستمر ومتواصل رغم انتهاك الحريات النقابية والتضييق على المناضلين”.
في المقابل، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية استقاء رأي أحد المسؤولين في ديوان المندوب السامي للمقاومة، إلا أن اتصالاتها ظلت “دون مجيب”.
القضاء ينتصر لنقابي
في موضوع ذي صلة، كانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 “حُكماً قطعياً” رقم 5649، يقضي بـ”إلغاء القرار الإداري الصادر عن المندوب السامي للمقاومة فيما يخص قضية أحد أعضاء المكتب الوطني لنقابة قطاع المقاومة، والمطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانوناً”.
وبالعودة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية، فإن المدعي (عثمان سركوح) تقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي للطعن في القرار الإداري عدد 3055 بتاريخ 15 يونيو 2023، لاتسامه بـ”عيب الشطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة”، حسب ما ورد في المقال الافتتاحي للطاعن.
