الصرف الصحي يشغل السكان في حد بموسى
قال مواطنون قاطنون بمركز جماعة حد بموسى، التابع إداريا لإقليم الفقيه بن صالح، إنه “في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا ببدء تنزيل مشروع الصرف الصحي الذي عقدنا عليه آمالا كبيرة منذ سنين، نتفاجأ اليوم بتوقف الأشغال لأسباب نجهلها، ما أعاد الحزن والأسى إلى قلوبنا”.
وأبرز المواطنون أنفسهم، الذين عبروا لهسبريس عن تذمرهم من تعثر المشروع وتوقف أشغاله منذ ما يقارب نصف العام، أن “المئات من الأسر وجدت نفسها في ظل هذا الوضع الجديد أمام أكوام من التراب والحفر العميقة، وهي التي كانت تأمل توديع مشاهد المآسي التي تتسبب فيها أوحال الشتاء وغبار الصيف”.
وسجل فاعلون حقوقيون مهتمون بالتنمية المحلية أن “ورش الصرف الصحي الذي انتظرته الساكنة منذ ثلاث ولايات انتخابية تقريبا، ما تزال الأشغال بالشطر الأول منه لم تنته بعد، ما يستوجب التحرك من طرف كل المتدخلين، وخاصة سلطات الإقليم، لتسريع الأشغال ووقف معاناة الناس”.
من جهتها، كشفت أصوات ذات صفة تمثيلية انتخابية بالمنطقة، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، عن قلقها من استمرار الوضع الجديد وضبابية الأفق في ظل تملص مجلس جهة بني ملال-خنيفرة من التزاماته المالية تجاه المشروع، مشيرة إلى أنها بادرت إلى الدعوة لعقد لقاءات مع الأطراف المسؤولة بهدف الإسراع في تنزيل المشروع على أرض الواقع.
وضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح الشرقي القاديري، ناشط حقوقي مهتم بالتنمية المحلية المستدامة، أن “وتيرة أشغال إنجاز المشروع تسير منذ البداية بشكل بطيء، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب”، لافتا إلى أن “الوقت المحدد لإنجاز الشطر الأول اقترب من نهايته، ومع ذلك ما يزال جزء مهم من الأشغال لم ينجز، ما يستوجب تحرك المجلس الجماعي”.
وأردف المتحدث بأن “وقف الأشغال بهذا الورش الهام يتطلب الحسم فيه من لدن كل المتدخلين، خاصة مجلس الجهة وولاية جهة بني ملال-خنيفرة ومسؤولي الجماعة الترابية والوكالة الجماعية المستقلة للماء والكهرباء لتادلا باعتبارها صاحبة المشروع، وذلك بهدف النهوض بالمركز وتحقيق تطلعات فعاليات المجتمع المدني التي ترافعت على المشروع لسنوات”.
ودعا الفاعل الحقوقي ذاته المجلس الحالي بكل مكوناته إلى “الإسراع بتنزيل المشروع وإنجاز باقي مكوناته، بما في ذلك محطة تصفية المياه العادمة، عبر الضغط على الجهات الممولة للالتزام بتعهداتها، على اعتبار أن أي تأخر في المشروع يسيء للجماعة ومجلسها وللساكنة أيضا، كما من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة في وقت التساقطات المطرية”.
وفي معرض تعليقه، عبر رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى، رباني حميد، عن انشغاله الكبير بالموضوع، مؤكدا أنه يتفهم قلق الساكنة والفعاليات المدنية المحلية، ويتابع هذا المشروع الهام بكل جدية بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالفقيه بن صالح إلى جانب باقي الأطراف المتدخلة.
وأبرز رباني أنه عقد لقاءين في هذا الصدد مع عامل إقليم الفقيه بن صالح، بحضور مستشارين جماعيين والمصالح الخارجية المعنية، وتلقى وعودا إيجابية بشأن إنهاء الأشغال المتبقية وحلحلة العراقيل المطروحة في أقرب الآجال، لافتا إلى أن “السيولة المالية وراء تعثر المشروع”، وأن “مجلس الجهة لم يلتزم بوعوده في هذا الإطار لأسباب غير واضحة”.
يشار إلى أن تكلفة مشروع الصرف الصحي بمركز جماعة حد بوموسى تبلغ 72.008.646.12.00 درهما، ممولة من طرف مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بـ 44.508.646.12 درهما، موزعة على ثلاثة أشطر، والجماعة الترابية بـ 10.000.000.00 درهم، ووزارة الداخلية من خلال البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج بـ 17.500.000.00 درهم، فيما صاحبة المشروع هي الوكالة الجماعية المستقلة لتادلا.
