الجبهة المغربية لدعم فلسطين تشرع في التحضير لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين
بعد أن قادت مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لأزيد من شهر ونصف الشهر، تسعى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى الانتقال إلى “الشقّ العملي” في مواجهة الكيان الإسرائيلي، من خلال متابعتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
ونادت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتوسيع “حملة مقاضاة المجرمين الصهاينة وداعميهم” أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم الدول التي قد يقومون بزيارتها، بـ”سبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها في حق الشعب الفلسطيني”.
وشرعت الجبهة، بمعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حشد المحامين الذين سيتولون رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأفاد الطيب مضماض، منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بأن لائحة المحامين الذين انخرطوا في هذه المبادرة تضم، إلى حد الآن، على الأقل عشرة محامين، لافتا الانتباه إلى أنهم شرعوا في إعداد مذكرة المتابعة، وفي حال كان هناك تطابق بينها وبين مذكرات فرق محامين دوليين آخرين فسوف يتم الالتحاق بهم.
وأفاد مضماض، في تصريح لهسبريس، بأن هناك محامين كثرا في عدد من الدول يشكلون فرقا لرفع دعاوى قضائية ضد مسؤولي الكيان الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم الدول التي يقومون بزيارتها، “وقد نلتحق بأحد الفرق إذا كان هناك تطابق بين مذكرتنا مع مذكراتها، وإلا سوف تكون لنا مذكرة خاصة”.
وقادت الجبهة مبادرة، لمدة خمسة أيام، من أجل الدعوة إلى مقاطعة الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل وخوض وقفات احتجاجية أمام مقراتها.
في هذا الإطار، قال الطيب مضماض، جوابا عن سؤال حول ما إن كان للمقاطعة أثر ملموس، “إن الشركات العالمية المعنية، والتي لها فروع في المغرب، تكبّدت خسائر أكدتها تقارير اقتصادية وإعلامية”.
كما اعتبر المتحدث أن “منع السلطات المغربية للوقفات التي دعت إليها الجبهة، أمام تمثيليات ومتاجر الشركات المعنية، يزكّي قوة هذا السلاح الشعبي (المقاطعة) الذي يمكن لأي إنسان أن يستعمله وهو جالس في بيته”.
