باحثون يرصدون ضعف الدبلوماسية الفرنسية
كشفت منصة “Gisreportsonline” أن “البرود الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا راجع إلى إقامة الرباط لتحالفات سياسية متغيرة، فضلا عن مواجهة باريس لتحديات دبلوماسية؛ ما يفرض على كلا البلدين إقامة علاقات متباينة مع الجزائر، وهذا يحتمل أن تنتج عنه متغيرات جيوسياسية في المنطقة”.
وأضافت المنصة، في ورقتها البحثية المعنونة بـ”فرنسا ممزقة بين المغرب والجزائر”، أن “الرباط وجهت صفعة قوية إلى فرنسا (القوة القديمة) حينما رفضت مساعداتها في زلزال الحوز، وأبقت لمدة طويلة سفارتها في باريس بدون سفير”.
وأورد المصدر ذاته أن “المغرب في عصر العاهل محمد السادس عرف تحولا مهما، خاصة على المستوى الاقتصادي؛ فقد أصبحت مدينتا طنجة والدار البيضاء منطقتين اقتصاديتين حديثتين، بفعل مناخ الأعمال الجيد والتحالفات الدولية الاستراتيجية التي تجلب الاستثمارات الأجنبية.. الأمر الذي يجعل المملكة مركزا مهما في القارة الإفريقية”.
وذكرت الورقة البحثية إن “فرنسا استفادت هي أيضا من المستوى الاقتصادي المهم في المغرب، حيث تعد من أكبر الشركاء التجاريين، وتضع استثمارات مهمة في جل القطاعات. كما أن الأمر كان مشابها فيما يخص الاستثمارات المغربية في فرنسا”، واستدركت قائلة بأن “هذه المصالح الاقتصادية القوية تجعل وجود أزمة بين البلدين أمرا محيرا للغاية”.
وفي محاولة لشرح أسباب الأزمة، بين المصدر سالف الذكر أن “الأمر يعود أيضا إلى تراجع النفوذ الدبلوماسي لفرنسا، حيث لم تعد باريس مستقلة في سياستها عن الحلف الغربي. كما أنها تعيش وسط أزمة داخلية بفعل تداخل الوظائف والقرارات، إذ يعمد أي موظف مدني رفيع المستوى إلى لعب دور الدبلوماسي؛ الأمر الذي جعل السياسة الخارجية لفرنسا في أيدي مقربين ماكرون وأضعفها بقوة، وأصبحت بدون خبرة وطابعها التهور والإفراط في التفاؤل”.
وكانت الأزمة بين المغرب وفرنسا عاملا مهما للكشف هذا التراجع الدبلوماسي الفرنسي؛ بدءا بأزمة التأشيرات، ثم اتهامات بيغاسوس التي وترت العلاقات بين العاهل المغربي وماكرون، وضلوع فرنسا في تصويت البرلمان الأوروبي.
ورأت النخبة الفرنسية مبررات في تصعيد باريس ضد المغرب، باعتبار أن الأخير يجب ألا يشكل دولة صاعدة، وغير مريح رؤية محمية سابقة تعمل كطرف مستقل وحازم بالمسرح الدولي وينوع علاقاته بشكل قوي مع الشركاء الدوليين خاصة أمريكا.
وتوقعت “Gisreportsonline” أن “تنهج فرنسا سياسة وسطية مع المغرب والجزائر، إذ تعتبر باريس نفسها محرجة أمام النظام الجزائري فيما يهم موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، في مقابل سعيها إلى تأمين موارد الطاقة، ورغبة ماكرون في وضع اسمه كأول رئيس يحل ملف الذاكرة المعقدة”.
وفسر المصدر أن “هاته الأهداف تمنع باريس من حسم موقفها من مغربية الصحراء؛ لأن أية خطوة ستعقد الوصول إلى النتائج المسطرة. لذا، فماكرون سينهج سياسة وسطية مع المغرب والجزائر”.