أين يقف القانون الدولي من الحرب الدائرة في غزة؟
صدر الصورة، Getty Images
الأمم المتحدة تقول إن حرب غزة حفلت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني
“حتى الحرب لها قواعد” عبارة قالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال واحد من اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، ولم ينس جوتيريش في تلك المناسبة، أن يدعو إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضا “استخدامهم دروعاً”.
وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في مناسبة أخرى أن ” هناك دليلا بالفعل، على ارتكاب جرائم حرب، من قبل كل من إسرائيل وحماس، خلال الحرب الدائرة بينهما، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي “، وأنها تعكف على جمع الأدلة بهذا الصدد، من أجل بدء ملاحقات قانونية محتملة.
وعلى مدار هذه الحرب، التي تشهد تدميرا إسرائيليا ممنهجا، لمنشآت مدنية فلسطينية في غزة، وقتل الآلاف من المدنيين، مايزال الجدل مثارا، حول أين يقف القانون الدولي من هذا الصراع؟ وهل كان محل احترام من الطرفين المتقاتلين أم لا، وقد انصب النقاش الواسع بين الخبراء وغير الخبراء على حد سواء، حول مايعرف بـ “القانون الإنساني الدولي”، وهو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة، والاحتلال العسكري، وكيف أنه ينطبق تماما على الحرب الدائرة حاليا، بين إسرائيل وحماس في غزة.
ووفقا للمنشور على صفحات منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان، فإن “القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين، لكنّ النسخة الحديثة منه منصوص عليها في “اتفاقيات جنيف” لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفي القانون العرفي الدولي”.
ووفقا لخبراء في القانون الدولي، فإن هذا القانون ملزم لكافة الدول، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك هو ملزم للجماعات المسلحة غير الحكومية، المشاركة في النزاعات، مثل “حماس” و “الجهاد الإسلامي”، رغم أنها لايمكنها التصديق رسميا على المعاهدات ذات الصلة، ويذكر الخبراء بأن قواعد القانون لاتخضع للمعاملة بالمثل، أي أنها تطبق في حالة الانتهاكات، بغض النظرعما فعله طرف آخر في النزاع، بمعنى أنه لايمكن تبرير طرف لانتهاكاته، باستهداف المدنيين عمدا، أو فرض عقاب جماعي عليهم، بادعاء أن الطرف الآخر ارتكب انتهاكات مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، تنطوي أيضا على القوانين التي تحكم الاحتلال، أي عندما تمارس دولة سلطة فعليّة، على منطقة ما دون موافقتها، ودون أن يكون لها حق سياديّ عليها، مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة، وتنص تلك القوانين على أن دولة الاحتلال، لاتكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن سلطة الاحتلال يجب أن تعامل السكان بشكل إنساني، وأن توفر لهم الاحتياجات الغذائية والرعاية الطبية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الفلسطينيون إن إسرائيل، ارتكبت العديد من الجرائم خلال حرب غزة، ويعددون منها الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين، واستهداف المدارس والمستشفيات، وقطع إمدادات الكهرباء والماء عن الفلسطينيين، في حالة من العقاب الجماعي، يعتبر الإسرائيليون أن إسرائيل، تعمل وفقا لأعلى معايين القانون الدولي وأنها لا تستهدف المدنيين لكنها والقول لمصادر إسرائيلية تواجه عدوا يحتمي خلف المدنيين ويستخدمهم كدروع بشرية.
هل أنتهك القانون الدولي خلال الحرب الدائرة حاليا في غزة؟
هل بدت المؤسسات الدولية غير قادرة على الفعل قانونيا في هذه الأزمة؟
وكيف يؤثر مايحدث على مدى احترام الدول والشعوب للقانون الدولي؟
كيف ترون ما تقوله الأمم المتحدة من أن كلا الجانبين إسرائيل وحماس ارتكبا جرائم حرب؟
وهل تمتلك المؤسسات الدولية أدوات فاعلة تمكنها من ملاحقة الضالعين خاصة من قبل الجانب الإسرائيلي؟
هل أثرت الأزمة على صورة الدول الغربية التي تروج دائما لصورة المدافع عن القانون؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 06/ تشرين الثاني / نوفمبر
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
