تقرير يشيد بمحاربة المغرب للتمييز.. وينبه إلى العنصرية ضد ذوي البشرة السوداء

سجل تقرير حديث للرابطة الدولية للأقليات، بشراكة مع منظمة “صوت المرأة الأمازيغية” وجمعية “تاماينوت”، وجود مجهودات تشريعية “قوية” للمغرب لوقف جميع “أشكال الميز العنصري”، لكن ذلك لم يمح بالشكل الكافي آثار “التمييز المجتمعي ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء والمغاربة أصحاب البشرة السوداء”.

وجاء في التقرير أن “الدستور المغربي ينص على حظر كل أشكال الميز العنصري والعنف والكراهية، وعلى حماية حقوق غير المواطنين، فضلا عن وجود قوانين واضحة تعاقب على هاته التصرفات. ورغم ذلك، فإن أصحاب البشرة السوداء في المملكة ما يزالون يواجهون معاملات عنصرية وألفاظا وعبارات احتقار”.

ونقلا عن المصدر ذاته، فإن “معظم المغاربة ذوي البشرة السوداء يعيشون في الجزء الجنوبي من المملكة، وبسبب النقص الرسمي في البيانات الإحصائية المصنفة على أساس عرقي وأصل إثني، فإن نسبتهم من مجموع الساكنة يقدر أنها 10 بالمائة”.

ورصد التقرير سالف الذكر “حضور عبارات داخل المحيط المجتمعي توجه لأصحاب البشرة السوداء المغاربة، وأيضا للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، كـ: العبد/الخدام/الحراتين، وغيرها من المصطلحات التي يتواصل ترسيخها في ظل المعالجة غير السليمة لقضايا الهجرة داخل المجتمع، التي ازدادت تعقيدا منذ الجائحة، حيث يصور المهاجرون من جنوب الصحراء على أنهم مجرمين خطرين، وناقلين للأمراض، فيما انتشرت في وقت قريب حملة إلكترونية لطردهم من أجل حماية النسيج السكاني”.

في السياق ذاته، بينت الرابطة الدولية للأقليات أن “التمييز ضد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء يتجلى أيضا بالنسبة للنساء منهم من خلال تعرضهن للاستغلال، وأيضا للحرمان من بعض الحقوق كالتطبيب، والبيروقراطية. أما فيما يهم الأطفال منهم، فإن عدد كبيرا يتعرض لاعتقالات تعسفية، وتنقيل إلى مدن أخرى”.

ونبه المصدر عينه إلى “وجود تأخر على مستوى البرلمان فيما يهم المصادقة على اتفاقية 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين”.

وفيما يهم المغاربة الأمازيغ، نوه التقرير بـ”مجهودات الدولة في الحفاظ على هذا الموروث، سواء من خلال إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي قدم دورا كبيرا في صيانة هاته الثقافة، أو عبر تضمين الدستور للأمازيغية كلغة رسمية، يتم إدماجها في التعليم والمؤسسات الرسمية ومختلف المؤسسات والقطاعات الأخرى، وأيضا إقرار العاهل المغربي رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا”.

غير أن المصدر لفت إلى وجود “أوجه القصور” في مجهودات محاربة تهميش الأمازيغية بالمغرب، أهمها “طغيان العربية في المحاكم، وغياب الأمازيغية بشكل كلي، والعربية بشكل جزئي، عن المراسلات والوثائق الرسمية، فضلا عن غياب الأمازيغية عن بطاقة الهوية الوطنية، واستمرار التهميش الحاصل على المستوى التعليمي”.

وقبل تقديم التوصيات، كشف التقرير “استمرار مظاهر الحرمان لدى النساء الأمازيغيات، وخاصة الفتيات منهن بالمناطق الجبلية والريفية”، داعيا إلى “اتخاذ المزيد من التدابير الإدارية والتشريعية لضمان محاربة التمييز بالمغرب”.