إعلان “زلزال الأطلس” واقعة كارثية يضفي اللبس على طريقة صرف التعويضات
في سابقة منذ إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية تم إعلان الزلزال الذي ضرب ستة أقاليم في الأطلس الكبير، يوم 8 شتنبر الماضي، “واقعة كارثية”.
القرار الصادر عن رئيس الحكومة، والمنشور مرسومه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاء بناءً على استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية، ونص في مادته الأولى على أنه “يعلن الزلزال الذي حدث بالمملكة المغربية بتاريخ 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية”.
وتم عدّ 169 جماعة بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، ووارزازات وأزيلال، وعمالة مراكش، مناطق منكوبة نتيجة الواقعة الكارثية المعلنة.
وحصر قرار رئيس الحكومة مدة الواقعة الكارثية في الحوز في 24 ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 شتنبر 2023.
ويعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، بحسب التعريف الوارد في المادة الثالثة من القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
إعلان الحكومة زلزال الحوز واقعة كارثية يطرح “لُبسا” بخصوص كيفية تعويض المتضررين من الزلزال، لاسيما أن الدولة كانت أنشأت صندوقا خاصا، كما حددت مبالغ التعويض عن السكن في 14 مليون سنتيم بالنسبة للبيوت المهدمة كليا، و8 ملايين سنتيم بالنسبة للبيوت القابلة للترميم، في حين أن التعويضات المنصوص على تقديمها في إطار صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية أعلى بكثير.
وبالعودة إلى المادة 40 من القانون سالف الذكر فإن التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به يتم بناء على ما تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة للتأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم).
هذا التفاوت بين ما تم تحديده كتعويض عن السكن لفائدة ضحايا زلزال الأطلس وبين ما هو منصوص عليه في القانون المنظم لعمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يطرح تساؤلا حول أيٍّ من التعويضين سيستفيد منه المتضررون، بعد إعلان زلزال الحوز واقعة كارثية.
يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، قال “إن هناك لُبسا في هذا الموضوع”، معتبرا أن “الأوْلى هو ضخ صندوق تدبير تداعيات زلزال الحوز في صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، من أجل تمكين المتضررين من تعويضات أكبر من التعويضات المقررة لهم (14 مليونا و8 ملايين)، وكذلك من أجل تدبير تبرعات الصندوق الأول بشكل أمثل”.
وقال بوبكري، في تصريح لهسبريس، إن “الأصل في التعويض هو أن يستفيد المتضررون من تعويضات أكثر”، وفي هذه الحالة، يردف، “ينبغي إعمال ما هو منصوص عليه في القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي نص على ألا يقل مبلغ التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به عن 25 مليون سنتيم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “إعطاء الأولوية لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية يُمليه أيضا توفر الأخير على وسائل وخبراء، وتنظم عمله مساطر واضحة، وهو ما لا يتوفر بالنسبة لصندوق تدبير تداعيات زلزال الحوز”.
ولم يتسن التواصل مع إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لمعرفة كيفية تفعيل قرار رئيس الحكومة بشأن إعلان زلزال الحوز واقعة كارثية، بينما قال يونس بوبكري إن صرف التعويضات يجب أن يتم تحت مظلة الصندوق، معتبرا أن ذلك “سيضفي على صرفها حكامة”.
