“فضيحة دبلوماسية”.. الوساطة الجزائرية لحلحة الأزمة في النيجر تؤول إلى الفشل

بعدما أعلنت في بيان سابق قبول وساطتها في أزمة النيجر، وبعد تكذيب ذلك من طرف المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد وتأكيد رفضه لمبادرتها، خرجت وزارة الخارجية الجزائرية ببيان جديد اعتبره متتبعون “فضيحة دبلوماسية واعترافا رسميا بأحادية هذه المبادرة”، أقر بفشل الاتصالات والمشاورات التحضيرية لتفعيل الوساطة الجزائرية.

ولفت المصدر عينه إلى أنه منذ “تلقي الجزائر لرسالة رسمية من السلطات النيجرية بقبول وساطتها، كلف الرئيس الجزائري وزير خارجيته بالتوجه إلى نيامي للشروع في مشاورات مع سلطات هذا البلد… غير أن الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها في هذا الشأن”، لتقرر الجزائر على إثر ذلك “إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة”.

تعليقا على ذلك، قال أنور مالك، معارض جزائري، إن “هذا البيان هو اعتراف جزائري بالصفعة التي تلقتها الجزائر من طرف النيجر، حيث إن الخارجية الجزائرية كانت قد أعلنت في بيان سابق أن النيجر قبلت بالوساطة الجزائرية قبل أن يأتي هذا البيان الأخير يؤكد ما تحدثت عنه الخارجية النيجرية التي كذبت موافقتها على أي وساطة من هذا النوع”.

وأوضح مالك أن “الجزائر اعترفت أخيرا وبشكل رسمي بأن مبادرتها إنما كانت أحادية الجانب ولم تتشاور في إطارها مع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، وأنها لا يمكنها أن تلعب أي دور في المشهد السياسي النيجري أو أن تتدخل بشكل فاعل في أي أزمة من هذا النوع في أفق إيجاد حل لها”.

“لا يعقل أن تبادر دولة ما إلى عرض وساطتها في أي أزمة دونما جمع أطرافها أولا حول مائدة مستديرة واحدة للتفاوض وتقريب وجهات النظر، وهو ما لم تفعله الجزائر التي لم يبرح وزراؤها مكانهم ليعلنوا بذلك عن مبادرة لا وجود لها إلا في الإعلام”، يسجل المتحدث عينه، مشيرا إلى أن “النظام الجزائري حاول رفع الحرج عن نفسه بهذا البيان على أساس أنه قدم مبادرة قوبلت بالرفض”.

وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “النظام الجزائري أضحى معزولا عن محيطه الإقليمي ولا يملك لا روح المبادرة ولا أدوات التأثير السياسي والدبلوماسي، إذ يكتفي فقط ببعض السلوكيات من قبيل المكالمات الهاتفية والاستقبالات الشكلية ودبلوماسية التصريحات الصحافية والتسكع عبر العواصم العالمية، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج دبلوماسية فاعلة ومؤثرة”، مشددا على أن “النظام في الجزائر انتهى دوره في إفريقيا وفي العالم ككل”.

من جهته، قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، إن “بيان الخارجية الجزائرية فضيحة دبلوماسية بكل المقاييس؛ ذلك أنه كشف عن محاولة جزائرية للتلاعب بالسلطات الحاكمة في النيجر”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “النظام الجزائري حاول استغلال أزمة النيجر ليبادر بوساطة هدفها الأول تسويقي داخلي أكثر من محاولة لحلحلة الأزمة في هذا البلد، من خلال محاولة إقناع الشعب الجزائري بقوة دبلوماسية نظامه”.

وأضاف كبير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا البيان كان من الأجدر عدم إصداره أصلا”، لافتا إلى أنه “يؤكد مرة أخرى أن الدبلوماسية الجزائرية فاشلة وعاجزة عن لعب دور إقليمي مؤثر لأنها تفتقر أولا إلى المصداقية وإلى آليات الوساطة، بل وحتى إلى النخب السياسية القادرة على لعب أدوار مهمة في هذا الإطار”.

ولم يستبعد الصحافي الجزائري المعارض أن تتم “إقالة أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري الحالي، ذلك أنه لم يحقق منذ تنصيبه على رأس الجهاز الدبلوماسي الجزائري أي نتائج ملموسة في عدد من الملفات”، مسجلا في هذا الإطار أن “عزل وتعيين الجزائر لأكثر من وزير خارجية في ظرف وجيز، دليل مادي على فشل دبلوماسيتها”.