هل حصلت الحكومة الفلسطينية على أي”تسهيلات مالية إسرائيلية ” قبيل التطبيع الإسرائيلي السعودي المنتظر؟
وزارة المالية الفلسطينية
- Author, إيمان عريقات
- Role, بي بي سي نيوز عربي
- Reporting from رام الله
تزايدت في الأيام الاخيرة وتيرة الأنباء حول منح الجانب الإسرائيلي جملة “تسهيلات مالية” للسلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية تذلل العقبات وتقرب المسافات بين الأطراف المعنية بالوصول لاتفاق تطبيع جديد مزمع بين السعودية وإسرائيل.
“مساعدات بمئات الملايين “
مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك
عنونت صحيفة “إسرائيل اليوم” مقالا لها مطلع الأسبوع الجاري بـ”المساعدات للفلسطينيين قفزت بمئات الملايين “، وأشارت إلى ثلاث نقاط رئيسية لطبيعة ما وصفته بتسهيلات إسرائيلية – في ظل الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لمنع انهيار الوضع الإقتصادي للسلطة الفلسطينية – وهي:
- أولاً: تقليص إسرائيل لضريبة المحروقات التي تجبيها من السلطة الفلسطينية شهريا إلى نسبة 1.5 في المئة “بدلا من 3 في المئة وهي النسبة المعتمدة منذ توقيع بروتوكول باريس الإقتصادي أي الشق الإقتصادي من اتفاقية أوسلو الموقعة بين الجانبين في عام 1994، وبذلك التقليص يتوفر لميزانية السلطة الفلسطينية حوالي 80 مليون شيكل”أكثر من 20 مليون دولار” سنويا.
- ثانياً: التسهيلات الاقتصادية – رفع متوسط الضرائب الشهرية الى 730 مليون شيكل “نحو 190 مليون دولار”، والتي كانت تقدر خلال الأعوام الثلاث الماضية بنصف مليار شيكل فقط، وفق الصحيفة.
- ثالثاً: حوّلت الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تسلمها لمهامها مبلغ 350 مليون شيكل “حوالي 91 مليون دولار”، تحت عنوان اعتبارات حسابية، كما زادت من شفافية تحويل أموال ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم.
“الحديث عن التسهيلات مضلل “
ما تعتبره إسرائيل تسهيلات مالية واقتصادية تقدم للسلطة الفلسطينية كبوادر “حسن نية”، تصفه السلطة الفلسطينية بـ”التضليل المتعمد لحقوق فلسطينية مسلوبة منذ سنوات طويلة”.
ونفت وزارة المالية الفلسطينية ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية “تسهيلات مالية” للسلطة الفلسطينية، وأوضحت في بيان لها أنه وخلافا لما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد ضاعفت اسرائيل من خصومات أموال العائدات الضريبية بشكل غير مسبوق – دون تفسير أو توضيح الأسباب – وتتراوح تلك الخصومات بين 62 إلى 67 مليون دولار شهريا أي ما نسبته 25 في المئة من أموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
وقال مدير عام الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطينية لؤي حنش في بيان صادر عنه: “إسرائيل تقتطع ما نسبته 3 في المئة من أموال المقاصة الشهرية كعمولة تحصيل، والتي تزيد عن 9 مليون دولار شهريا، وتجاوزت هذه العمولة خلال السنوات العشر الماضية حد ال 780 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيض عمولة مشتريات المحروقات إلى 1.5 في المئة وهذا الأمر غير كاف! نحن نطالب بإلغاء العمولة عن مشتريات المحروقات بشكل كامل لكون جميع المعاملات تجري إلكترونيا وبشكل مباشر بين الشركات الإسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية “.
وأضاف المسؤول الفلسطيني في بيانه، إلى أن الجانب الإسرائيلي اقتطع ما يقدر بحوالي 727 مليون دولار، منذ عام 2019 ومن أموال العائدات الضريبية التي تجبيها شهريا لصالح السلطة الفلسطينية، مقابل الرواتب التي تسددها السلطة الفلسطينية شهريا لأسر القتلى والسجناء والجرحى الفلسطينيين، ولا تزال هذه الإقتطاعات الإسرائيلية مستمرة وتؤثر بشكل مباشر في الأزمة المالية في ميزانية السلطة، بحسب التأكيد الرسمي الفلسطيني.
ما هي المطالب الفلسطينية؟
رئيس الوزراء الفلسطيني يترأس جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله
تداول كثيرون داخل الأروقة الإقتصادية في الآونة الأخيرة قائمة ما تريده السلطة الفلسطينية لحل أزماتها الإقتصادية في المرحلة الحالية ، في ظل صخب التصريحات الرسمية والمعلومات المتزايدة عن قرب التوصل لإتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي في المستقبل القريب.
أبرز تلك المطالب:
- رفع السيطرة الإسرائيلية عن المناطق المصنفة ج والتي تقدر مساحتها بأكثر من 62 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وإستغلالها فلسطينيا كما يتم ذلك من قبل السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة “أ” و “ب” .
- فصل أموال العائدات الضريبية الشهرية للسلطة الفلسطينية عن أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، لكونها استخدمت خلال العقدين الماضيين كورقة ضغط سياسي إسرائيلي على الفلسطييين، بحسب التعبير الفلسطيني.
- إلغاء الإقتطاعات المالية الإسرائيلية من أموال العائدات الضريبية المحولة شهريا للسلطة الفلسطينية والتي تصل نسبتها إلى 3 في المئة ” تقريبا 400 مليون شيكل ، 104 مليون دولار ” سنويا.
- نقل جباية ضريبة المحروقات للجانب الفلسطيني وليس الجانب الإسرائيلي لإعتبارها ثاني أكبر دخل شهري للحكومة الفلسطينية، ما يعني إعادة النظر في بروتوكول باريس الإقتصادي بالكامل وهو ما من شأنه أن يوفر لخزينة السلطة الفلسطينية إيرادات إضافية تقدر ب مليار شيكل ” 260 مليون دولار” سنويا، وفق تقديرات أهل الإقتصاد الفلسطيني.
ورغم اقتصار التصريحات الرسمية الفلسطينية على الإشادة بالدور السعودي الحالي والتاريخي الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، بعد كل لقاء ثنائي سعودي فلسطيني يتجدد منذ أشهر، وتأكيد المستويات السياسية على بقاء مبادرة السلام العربية كركن أساس لأي اتفاق سلام مستقبلي، بحسب ما قال سفير السعودية غير المقيم نايف السديري في أخر زيارة له للأراضي الفلسطينية مؤخرا، إلا أن ابتعاد التصريحات الرسمية الفلسطينية عن تأكيد طبيعة ما تطلبه السلطة الفلسطينية تحديدا من السعودية والادارة الامريكية في المرحلة الراهنة، يقابل من قبل كثيرين بتوقعات سلبية.
ويقول بعضهم : “المطلوب من السلطة الفلسطينية تقديم مطالب سياسية واقتصادية واقعية مقبولة “كي تأخذ بعين الاعتبار من قبل مختلف الاطراف المعنية بتحقيق إختراق باتجاه إتفاق تطبيع سعودي اسرائيلي مستقبلي”، مع بقاء الرفض لمبدأ التطبيع العربي-الإسرائيلي برمته سيد الموقف للغالبية في الشارع الفلسطيني.
