تفاصيل مشروع مرسوم يحدد كيفيات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

تحاول الحكومة “تسريع الخطى” لإقرار قانوني لرقمنة واسعة لإنشاء المقاولات مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمسارات إحداثها، مما سيساهم في الدفع قدُما بعجلة النمو الاقتصادي للمملكة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والابتكار.

وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تدارس المجلس الحكومي المنعقد الخميس لمشروع المرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بـ”تحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”. وتقرر على ضوء التقرير، الذي قدّمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أمام أعضاء الحكومة، “عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة مع مختلف المتدخلين المعنيين”؛ وفق بلاغ صحافي تتوفر عليه هسبريس.

وحصلت هسبريس على نسخة كاملة من مشروع المرسوم، الذي يحمل توقيعات بالعطف من طرف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، فضلا عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

مذكرة تقديم مشروع المرسوم المذكور وضع “في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 88.17 القاضي بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها؛ القاضي باعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وذلك عبر المنصة الإلكترونية المحدَثة لهذا الغرض”.

وحددت المذكرة التقديمية، التي تتوفر عليها هسبريس، أهداف مشروع هذا المرسوم في تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، لاسيما فيما يتعلق بـ”عمل المنصة الإلكترونية المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها”، وكذا “تضمين، عبر المنصة الإلكترونية، البيانات المتعلقة بإحداثها ومواكبتها”، فضلا عن “إيداع ومعالجة التصاريح”.

بينما تتجلى المحاور الأساسية لمشروع هذا المرسوم، حسب المصدر نفسه، في “تسليم الشهادات والنسخ والمستخرجات للمعني بالأمر عبر المنصة الإلكترونية عن طريق تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك”، و”تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق وتحديد مهامها في تتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المنصة”.

كما ينص مشروع النص القانوني ذاته على “إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقوم بالتدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي للمنصة”.

كما يحدد ملحق مرفق بالنسخة النهائية لمشروع هذا المرسوم “قائمة الوثائق التي يجب إرفاقها بالتصريح عبر الطريقة الإلكترونية من أجل إحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها”، متيحاً “إمكانية تتميمها أو تغييرها بقرار مشترك للإدارات المعنية بإحداث المقاولات”.

مستندات قانونية

وجاء حسب مستهل نص المشروع أنه “بناء على الفصلين 90 و92 من الدستور وعلى القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 9 يناير 2019 ولاسيما المواد 2 و5 و11 منه”.

كما تم الاستناد في إعداده على مصفوفة قوانين سابقة تنظم إحداث الشركات وتسمياتها، وعلى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ فاتح غشت 1996 كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 27، وعلى القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.71 بتاريخ 15 فبراير 2000 كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 3 و4 منه.

هيكلة النص

النص القانوني المرتقب أن يتم توسيع النقاش بشأنه قبل المصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق يتضمن فصلا أول خصص لـ”أحكام عامة”، وضم 7 مواد. بينما الفصل الثاني (من المادة الثامنة إلى المادة 15) يتمحور حول “كيفيات إيداع ومعالجة التصاريح المتعلقة بإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بها عبر المنصة الإلكترونية”.

أما الفصل الثالث الذي يهمّ “تسليم نسخ ومستخرجات وشهادات السجل التجاري” فتضمن مادة وحيدة هي المادة 16. فيما خصص المشرّع الفصل الرابع لـ”مقتضيات اللجنة الوطنية للتبع والتنسيق”، التي نص على أن تضم في عضويتها قطاعات المالية والاقتصاد والعدل والصناعة والتجارة والأمانة العامة للحكومة.

وحدد هذا المرسوم “الإدارات المعنية بإحداث المقاولات ومواكبتها وكيفيات تعيين ممثليها وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، وكيفيات سير عمل هذه اللجنة”.

ومن المنتظر أن “تعتمد المنصة الإلكترونية منظومة للتبادل الإلكتروني للمعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المعنية بعملها. كما يُعفى المعني بالأمر من الإدلاء بالوثائق التي يمكن أن تكون موضوعا للتبادل الإلكتروني بين الإدارات والهيئات المذكورة، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما تتيح المنصة الإلكترونية “حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في أي وقت لاحق ما لم يتم تأكيد هذا الطلب، مع مراعاة الشروط والآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.