الصين تعتزم حظر الملابس التي “تؤذي مشاعر الأمة”
خبراء قانونيون يشعرون بالقلق من أن العبارات الغامضة مثل “الإضرار بالمشاعر الوطنية” قد يؤدي إلى إشكالية في تطبيق القانون
أثار مشروع قانون يحظر التعبيرات والأردية “المضرة بروح الشعب الصيني”، جدلا في الصين.
وإذا أقر على مسودة القانون ونفذ، فقد يعاقب الأشخاص الذين تثبت إدانتهم إما بدفع غرامة مالية، وإما بالسجن، لكن مشروع القانون لم يوضح بعد، الأمور التي تعد انتهاكا له.
ودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وخبراء قانونيون إلى مزيد من الوضوح لتجنب الإفراط في تنفيذ القانون.
وكانت الصين قد أصدرت في الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام ــ وهي إصلاحات تعد الأولى منذ عدة عقود من الزمن.
وأثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور، إذ انتقده كثيرون عبر الإنترنت، ووصفوه بأنه مبالغ فيه وسخيف.
وتشير البنود المثيرة للجدل إلى أن الأشخاص الذين يرتدون الملابس والرموز التي “تقوض روح الأمة الصينية أو تؤذي مشاعرها”، أو يجبرون الآخرين على ارتدائها، يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 15 يوما وإجبارهم على دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (أي ما يعادل 680 دولارا أمريكيا) .
ويواجه العقوبة نفسها من ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة.
وتحظر التغييرات القانونية المقترحة أيضا “إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها”، بالإضافة إلى تخريب تماثيلهم التذكارية.
صدر الصورة، Getty Images
فتاة بملابس تبدو يابانية
كيف كانت ردود فعل الناس؟
وتساءل الناس، على الإنترنت، كيف يمكن للمسؤولين عن تطبيق القانون أن يحددوا من جانب واحد متى “تجرح” “مشاعر” الأمة.
وكتب أحد المستخدمين على منصة ويبو الصينية المشابهة لتويتر: “هل يندرج ارتداء بدلة وربطة عنق تحت الملابس المحظورة؟ وهل وجود الماركسية في الصين، التي نشأت في الغرب، فيه إيذاء للمشاعر الوطنية؟”.
كما انتقد خبراء قانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون، قائلين إنها قد تكون تؤدي إلى إساءة استخدامه.
وقالت تشاو هونغ، أستاذة القانون في الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون، إن غياب الوضوح قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق الشخصية.
وكتبت في مقال نشر الأربعاء قائلة: “ماذا لو كان لدى الجهات التي ستنفذ القانون، وهي عادة أفراد الشرطة، تفسير شخصي لمفهوم الأذى، يفضي إلى إصدار حكم أخلاقي على الآخرين خارج نطاق القانون ذاته”.
واستشهدت بحالة تصدرت عناوين الأخبار في الصين العام الماضي، حينما اعتقلت امرأة ترتدي الكيمونو في مدينة سوتشو واتهمت “بإثارة المشاجرات والمشكلات” لأنها ارتدت الزي الياباني. وأثار الحادث غضبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.
وهناك أيضا أمثلة أخرى على حملة القمع.
وفي مارس/آذار من هذا العام، اعتقلت الشرطة امرأة ترتدي نسخة طبق الأصل من الزي العسكري الياباني في سوق ليلي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، مُنع أشخاص كانوا يرتدون ملابس مطبوعة بألوان قوس قزح، من دخول حفل موسيقي للمغني التايواني تشانغ هوي مي في بكين.
وكتب أحد المعلقين الاجتماعيين المشهورين عبر الإنترنت، ويطلق على نفسه اسم وانغ ووسي يقول: “ارتداء الكيمونو إيذاء لمشاعر الأمة الصينية، وتناول الطعام الياباني فيه تعريض لروحها للخطر؟ لماذا أصبحت مشاعر وروح الأمة الصينية التي اجتازت اختبار الزمن هشة إلى هذا الحد؟”
ويعد مشروع القانون مثالا واحدا على الكيفية التي يسعى بها الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى إعادة تعريف المواطن الصيني النموذجي، وهو يهتم بهذا منذ توليه قيادة البلاد في عام 2012.
وفي عام 2019، أصدر الحزب الشيوعي الصيني “إرشادات أخلاقية” تتضمن توجيهات، مثل التحلي بالأدب، ومراعاة التقليل من انبعاثات الغاز خلال السفر، و”الإيمان” بشي وبالحزب
