انتقادات تواجه التغطية الاجتماعية .. مهنيون يرفضون التأمين الإجباري عن المرض

تلقى عدد من المهنيين التعديلات التي تضمنها مشروع القانون رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، بقلق بسبب ما اعتبروه عدم مراعاته للوضعية التي تعيشها فئة من العمال المستقلين والحرفيين.

وأكد مهنيون، في دردشات معهم، أن “التغطية الاجتماعية كانت حلما ومن بين الملفات المطلبية التي انتظرت هذه الفئة تحققها لحوالي 20 سنة”؛ إلا أنهم كانوا “يأملون أن يكون هناك تعديل يخدم مطالبهم التي نادوا بها، من قبيل التخفيف من حجم المبالغ والتدرج في التنزيل”.

في هذا السياق، قال محمد بلعبد، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن تنزيل القانون المرتبط بالتأمين الإجباري عن المرض “يفتقد إلى الحكمة والتدرج، ولا يراعي الظرفية التي عاشها الاقتصاد الاجتماعي والقطاعات غير المهيكلة لسنوات، بالإضافة إلى تداعيات كورونا على المقاولة الصغيرة والحرفيين”.

وأضاف نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط سلا القنيطرة أن فئة عريضة كانت تنتظر أن تكون التعديلات التي يصادق عليها المجلس الحكومي تروم تخفيف الأزمة، عوض “إجبارية الإدلاء بوثيقة تفيد تسوية الوضعية مع الصندوق في أية معاملة مع مصلحة إدارية”.

وعبر المتحدث عن رفضه لما جاء به مشروع القانون محذرا من “اندلاع احتجاجات، وحتى النسبة القليلة التي وافقت على الانخراط ستبدي رد فعل معاكسا في ظل ظرفية متسمة بالغلاء”، داعيا إلى الحكمة والتبصر في تنزيل القوانين.

كما أشار بلعبد إلى أن تنزيل المشروع ترتب عليه “انسحاب ما يقارب 80 في المائة من الحرفيين الذين فضلوا أن يظلوا غير مصنفين على أن يجبروا على الانخراط بهذه الشروط”.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأن “الحكومة أجبرتهم على أداء قدر محدد في نظرها مناسب، وتم تعميمه على جميع شعب القطاع بالرغم من أن كل شعبة تختلف عن أخرى، خاصة من حيث العائدات”.

ولفت إلى أن تنزيل هذا القانون جرى بدون إخبار المعنيين، وهناك من وجد نفسه مسجلا دون رغبته وفرض عليه أداء اشتراكات أشهر دون أن يستفيد، داعيا إلى “تقييم مراحل التنزيل وعقد جلسة للاستماع والتعرف على رد فعل المعنيين بالموضوع”.