تقرير يكشف حجم مساهمة عقارات الدولة في برامج اقتصادية وسكنية بالمغرب

مواصلة جهودها لـ”دعم سياسات الاستثمار المنتج والبرامج الاستراتيجية للمملكة”، تستمر “مديرية أملاك الدولة” في دعم جهود وزارة الاقتصاد والمالية سنويا لتخصيص أراض وعقارات تابعة للدولة تواكب برامج التنمية المبرمجة جهويا، التي تغطي مجالات اقتصادية متنوعة.

وكشفت معطيات تضمنها التقرير السنوي لـ”مديرية أملاك الدولة” التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، برسم السنة المالية الماضية، أنه تم خلال 2022، في إطار دعم برامج الشراكة الفلاحية، “التوقيع على 75 اتفاقية في إطار الشراكة الزراعية لعدد من فروع الإنتاج الفلاحي، تغطي مساحة إجمالية تقريبية قدرها 4 آلاف و205 هكتارات، بغلاف مالي إجمالي لمشاريع قُدرت بـ4,85 مليون درهم”.

من حيث المجالات الجغرافية والتوزيع الجهوي، تتركز 59 في المائة من مساحة عقارات الأراضي المعبأة لبرامج الشراكة الفلاحية للدولة في كل من جهة الدار البيضاء – سطات وجهة الرباط –سلا–القنيطرة، بنسبة 43 في المائة و15,98 في المائة على التوالي؛ بينما حلت جهة فاس–مكناس ثالثة من حيث نسبة المساحة المخصصة بـ15,7 في المائة، وجهة طنجة–تطوان-الحسيمة في المرتبة الرابعة بـ14.58 في المائة.

كما نهضت مديرية أملاك الدولة، خلال العام 2022، بشق متعلق بـ”مواكبة البرامج التنموية والاستراتيجيات القطاعية التي تشكل موضوع اتفاقيات شراكة”.

وتضمن التقرير معطيات وبيانات دالة بخصوص العقارات موضوع تعاقد المخصصة لبرنامج إعادة إيواء وتوطين ما مجموعه 21 ألفا و300 أسرة من قاطني دور الصفيح والسكن العشوائي بعمالة الصخيرات– تمارة، مستحضرة “توقيع اتفاقيتيْ شراكة في عام 2020 بهذا الخصوص.

وحسب التقرير نفسه، ساهمت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر مديريتها المختصة في أملاك الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 1331 مليون درهم خُصصت، أساسا، لبناء منازل السكن الاجتماعي للأسر المعنية بإعادة الإيواء، من مجموع التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج البالغ 4313.25 مليون درهم؛ بينما كانت مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا البرنامج الاجتماعي الاستراتيجي للدولة، إلى غاية متم 2022، قد وصلت مبلغ 1162 مليون درهم.

مناطق الأنشطة الاقتصادية

كان “برنامج تمويل وتنفيذ مناطق للأنشطة الاقتصادية” المخصصة للوحدات الإنتاجية المحددة باعتبارها معرضة للخطر والتي تتطلب إعادة التوطين موضوع “اتفاقية إطار” تم التوقيع عليها في 8 مارس 2020، وكذا ثلاث اتفاقيات خاصة تتعلق بجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة.

تبعا لذلك، أوضحت معطيات رسمية واردة في التقرير ذاته أن “التكلفة الإجمالية للبرنامج المذكور تبلغ 1 مليار درهم ساهمت فيها وزارة المالية عبر مديرية أملاك الدولة بمبلغ يصل إلى 800 مليون درهم”.

في السنة المالية 2022 لوحدها، غطت مساهمة “مديرية أملاك الدولة” مبلغا قدره 580 مليون درهم، بمختلف وجميع مناطق الأنشطة الاقتصادي (ZAE)، بالإضافة إلى تعبئة أرض مملوكة للدولة بمساحة إجمالية تبلغ 51.2 هكتار تهدف خصوصا إلى إيواء مناطق أنشطة اقتصادية مخطط لإقامتها في مدينتي الدار البيضاء (بمساحة 24.6 هكتارات) وطنجة (26.6 هكتارات)، حسب معطيات التقرير الرسمي.

جدير بالإشارة إلى أن مديرية أملاك الدولة تُعِدُّ، وفقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية، تقريرا سنويا يسترجع “تقييم وحصيلة تعبئة العقار العمومي المخصص للاستثمار”.