مقترحات لتخفيف الاكتظاظ.. إطلاق السجناء المتبقية 3 أشهر من عقوبتهم
ما زالت ردود الفعل التي أثارها دقُّ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ناقوس خطر وصول عدد الساكنة السجنية إلى رقم قياسي، متواصلة من طرف المؤسسات الرسمية والمدنية المعنية؛ فبعد رد نادي قضاة المغرب، وتعليق رئاسة النيابة العامة، أصدر المرصد المغربي للسجون تقريرا ضمّنه عددا من المقترحات لخفض عدد نزلاء المؤسسات السجنية.
المرصد اعتبر أن واقع السجون المغربية “مؤلم”، وأنه يشكل “تحديا مجتمعيا فوق كل المزايدات”، رابطا بين الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسات السجنية المغربية والاعتقال الاحتياطي، الذي ما زالت السلطات المعنية تبحث له عن حلول، وفي مقدمتها توسيع نطاق العقوبات البديلة.
وتماهى موقف المرصد المغربي للسجون مع الموقف الذي عبرت عنه المندوبية العامة لإدارة والسجون وإعادة الإدماج، حيث نبه إلى أن أي خصاص مادي أو معنوي قد يواجه المؤسسات السجنية، “إلا وكانت له نتائج وخيمة يتحملها ويسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطة العمومية، ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد عبرت عن “قلقها البالغ” إزاء “الاكتظاظ المهول” في المؤسسات السجنية، مطالبة السلطات القضائية والإدارية “بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.
وأصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغا شدد فيه على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية، كما أصدرت رئاسة النيابة العامة بدورها بلاغا تضمن مساندة للقضاة، حيث ربطت ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحالون على السجون بارتفاع نسبة الجريمة وتصدي السلطات الأمنية للخارجين على القانون بهدف حماية أمن المجتمع.
المرصد المغربي للسجون قال إنه “يتفهم” بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، معتبرا أن المطلوب اليوم ليس هو البحث عن أصل معاناة السجناء وأسبابها، “بل نحتاج إلى حلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور، وإلى حوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي، والعدالة الجنائية”.
وكأرضية تمهيدية لمعالجة إشكالية الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية، دعا المرصد إلى تأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، تضم مختلف الأطراف المعنية، سياسية وقضائية وتشريعية ومدنية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بها.
ودعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
كما دعت الهيئة المدنية ذاتها إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية، لا سيما المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، معتبرا أنها “أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”، كما دعا إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، حيث بلغ إلى غاية 7 غشت الجاري أزيد من 100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
