باحثون ينتقدون فوضى لغوية في المغرب

نقاش أكاديمي اهتم بأحدث مؤلفات الباحث سعيد بنيس “من التعدد إلى التعددية .. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب”، استقبلته كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، ترأسه الباحث محسن ادالي، وضم الباحثين رضوان ماضي وادريس جبري ولكبير الحسني.

ووفق تقرير الندوة الذي أعده محمد العيساوي، توصلت به هسبريس، فإن رضوان ماضي قد اعتمد في نقاشه على “المقاربة الجغرافية للمسألة اللغوية”، حيث قال إن “اللغة ترتبط بشكل عضوي بالمجال الجغرافي وتعبر عن مفاهيم جغرافية متنوعة، مثل مفهوم التراب”، مع تنبيهه إلى “أهمية التعددية اللغوية في المناطق المغربية المختلفة، حيث تتسم كل جهة بخصوصيتها اللغوية المميزة على مستوى التضاريس، سواء الجبلية أو السهلية.”

ورأى المتدخل في خاتمة الكتاب “مشروعا فكريا متعلقا بالحداثة بالصيغة المغربية”، وضع فيه الكاتب “شرط الترابية كمقوم أساسي لهذه الحداثة”، مع طرحه “العديد من التساؤلات المرتبطة بمفاهيم مثل القوى الناعمة، والتمكين الهوياتي، والشعور المواطناتي، ودور الفاعل السياسي في الهندسة اللغوية”.

وسجلت مداخلة إدريس جبري صعوبة “تناول هذا الكتاب دون الوقوف على كتاب بنيس السابق (تمغرابيت)، لفهم محاولته تأسيسَ وإعادة بناء نظري لمشروع تَمَغْرِابِيتْ في سياق دستور 2011، الذي تمتد جذوره في عمق التاريخ حيث تتكامل فيه القوى الناعمة والصلبة، وحيث استند الأستاذ إلى وقائع من الحياة العامة.”

لكن المستجد، وفق المتدخل، هو “العولمة والرقمنة التي بدأت في قلب المفاهيم؛ حيث تحول ما كان يسمى بالمثقف العضوي إلى الخبير، والمناضل إلى المحتج”، كما ذكر أن “دستور 2011 يقر بلغتين رسميتين ويستعمل كلمة [وتظل اللغة العربية …. واللغة الأمازيغية أيضا]، مما خلق نوعا من عدم الوضوح، وهو ما قد يساهم في خلق نوع من الفوضى اللغوية التي تعطي نوعا من الشرعية للغة الأجنبية واكتساحها”.

أما لكبير الحسني فتناول “مدخلين؛ أولهما: مدخلٌ لغوي تناول من خلاله مجموعة من المفاهيم كالازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية والمزج اللغوي، وأخيرا التناوب اللغوي، موضحا أن الوضعية اللغوية بالمغرب يجب أن ينظر إليها من زاوية التنوع، وهذا الأخير خلق نقاشا حول هل المتداول هو المرسم؟.”

المدخل الثاني “ثنائية المنطلق الأيديولوجي والمنطلق العلمي، وهل هناك تقاطعات بينهما؟ وكيف يمكن الفصل بينهما؟ مع إشارته في ذلك إلى بعض المفارقات وتناقضات في السوق اللغوية التي تحتاج إلى نقاش علمي رصين وهادئ كالتعبير على مضاميننا ومشاعرنا باللغة الأجنبية”، ثم خلص إلى أن “المسألة اللغوية يجب تناولها ليس من زاوية الصراع والمنافسة، ولكن من منظور الغنى”.

وتابعت المداخلة: “هذا الكتاب يشكل أرضية لتفعيل السياسة اللغوية بالمغرب، ويفتح الباب أمام التمكين اللغوي للعربية والأمازيغية”، قبل أن يلح الباحث على “دور الترجمة في هذا التمكين، مستعرضا تجربة المأمون”، مع اعتباره ذلك “ليس من باب الضعف والوهن، ولكن من باب مسايرة الركب الحضاري.”

سعيد بنيس، الذي ذكرت مداخلته بمفاهيم مثل العولمة أو ما يصطلح عليه “العولمحلية”، تناول مفهوم “الازدواجية والثنائية اللغويتين، مع توضيح الفرق بينهما، مستعرضا أن الحالة المغربية تصب في الثنائية اللغوية، وليس في الازدواجية اللغوية.”

وسجل بنيس انتقال المواطنة “من مواطنٍ واقعي إلى مواطن افتراضي، وما يرافق ذلك من إشكالات متشعبة ومتعددة أفضت إلى بروز سوق لغوية ديجيتالية وأنماط خطابية وتفاعلية جديدة، وجب التعامل معها من خلال رؤية سياسية تروم تدبير النزوعات اللغوية والتفاوض حول الرهانات المستقبلية.”