بنيامين نتنياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي يخضع لعملية جراحية عاجلة قبيل تصويت حاسم في البرلمان

وفي خطاب مصور سجله قبيل العملية الجراحية التي تمت خلال الليل، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه في حالة “ممتازة” لكنه يصغي إلى ما يقوله أطباؤه.

وكانت هناك أسئلة متنامية حول صحته بعد أن أُدخل المستشفى الأسبوع الماضي على افتراض أنه يعاني من الجفاف.

وقال البروفيسور روي بينارت من مركز شيبا الطبي إن العملية تمت بشكل سلس “بدون أي مضاعفات”، مضيفاً أن نتنياهو “ليس في حالة خطرة تهدد حياته”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة تواصل جهودها لتمرير التشريعات القضائية بالتوافق العام، مضيفاً انه سيكون إلى جانب زملائه في الكنيست غدا.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جدول نتنياهو سيتغير خلال الأسبوع القادم بسبب وضعه الصحي، وذلك قبل فترة قصيرة من التصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

كما أرجأ بنيامين نتنياهو زيارته لكل من تركيا وقبرص بعد خضوعه لعملية لزراعة منظم لضربات القلب.

ورفض حزب الليكود مقترح التسوية الذي قدمته نقابة العمال الإسرائيلية لإنهاء أزمة التغييرات القضائية.

من جهته، قال مفوض الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ستتصرف بلا تسامح مع الاضطرابات والعنف ومع أي أضرار بالبنية التحتية.

وتشهد مناطق مختلفة في القدس وتل أبيب احتجاجات عارمة تنتقد خطة التعديلات.

ويتوقع أن تشهد الساعات الـ 48 القادمة تصويتاً حاسماً على خطط حكومته لإجراء تعديلات على النظام القضائي. وقد شهدت إسرائيل احتجاجات على امتداد أشهر على الإصلاحات المقترحة، التي تسعى إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا.

وسيرقى التصويت- المتوقع إجراؤه الاثنين-إلى مستوى المواجهة بين التحالف المتشدد من القوميين الدينيين مع شرائح من المجتمع الإسرائيلي.

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية قيام عشرات الآلاف من المحتجين بالمشاركة في مسيرة من تل أبيب إلى القدس للتعبير عن معارضتهم للتعديلات المقترحة على النظام القضائي، حيث ملأ المشاركون في المسيرة الشارع الرئيسي الذي يربط المدينتين.

وخيّم الكثير من المحتجين في حديقة “ساشر” في القدس، التي تقع بالقرب من البرلمان، بعد المسيرة الاحتجاجية التي استمرت أربعة أيام.

ويُتوقع أن تُنظم مظاهرات بالقرب من البرلمان، ويواجه التحالف أيضاً تهديد المقاطعة الجماعية للخدمة العسكرية من جانب الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، ومن بينهم المئات من طياري سلاح الجو، في حال تم تمرير القانون.

وكان ثلاثة من رؤساء الأركان السابقين في الجيش والعشرات من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين البارزين قد وقعوا على رسالة السبت ينتقدون فيها خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي ويعبرون عن دعمهم لجنود الاحتياط.

وجاء في الرسالة أن “هذا التشريع يدمر الأسس المشتركة للمجتمع الإسرائيلي، ويمزق وحدة الشعب، ويفكك الجيش ويلحق ضرراً قاتلاً بالأمن الإسرائيلي”.

وأعربت حركة “إخوة في السلاح”، التي تمثل 10,000 من جنود الاحتياط، عن شعورها بالإحباط إزاء خطط الحكومة.

وقال إيال نافيه، وهو أحد قادة حركة “إخوة في السلاح”: “لقد جربنا كل شيء، وهنا نضع الخط الذي لا ينبغي تجاوزه”.

وقال نافيه: “أقسمنا بأن نخدم المملكة وليس الملك”. وقال مناشداً نتنياهو بشكل مباشر: “أنت وأنت وحدك مسؤول عما يجري هنا. كان لدينا إيمان بالحكومة لكن الحكومة كسرتنا”.

وأضاف نافيه “أنا لن أتطوع للخدمة في دولة ديكتاتورية”.

ويمكن لمقاطعة من هذا العدد الكبير أن تؤثر بشكل خطير على القدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن هذه الخطوة يُنظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر اللحظات أهمية في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة حتى الآن.

وتُعتبر المحكمة العليا في إسرائيل المصدر الوحيد للتدقيق في كيفية استخدام الحكومة لصلاحياتها.

ويخشى منتقدو نتنياهو من أن تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى تقويض الديمقراطية في إسرائيل بشدة من خلال إضعاف النظام القضائي.

ويدافع مؤيدو الإصلاحات عن موقفهم بالقول إن المحكمة العليا أصبحت “ناشطة” على نحو متزايد على مر العقود، بحيث تعمل على إعاقة سياسات الحكومات المنتخبة بشكل ديمقراطي.

لكن الكثيرين يتخوفون من أن رئيس الوزراء- الذي يواجه حالياً تهماً بالفساد وينكرها- يحاول أن يستغل الإصلاحات القضائية من أجل إحباط مشاكله الخاصة مع القضاء.

غير أن نتنياهو ينفي بقوة هذه الاتهامات الموجهة إليه.