العراق والزيادة السكانية.. تضخم أم تعاظم للثروة البشرية؟
وذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أكدت خلاله على أنها “تعمل على إجراء التعداد العام للسكان في العام المقبل 2024، بهدف خدمة التنمية من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع السكان في جميع المجالات، الأمر الذي سيخدم خطط التنمية”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “تواصل استعداداتها لإقامة احتفال رسمي لمناسبة اليوم العالمي للسكان يوم 26 يوليو الحالي، بالتعاون والشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، وسيخصص للسكان والتغييرات المناخية”.
البيان أضاف أن “الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام، سيتزامن مع إطلاق الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في العراق التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 17 مايو الماضي”.
بنود السياسة السكانية والمتضمنة 11 محورا كالتالي:
- التعليم والتعلم.
- الصحة والصحة الإنجابية.
- الطفولة.
- حقوق وحماية.
- الشباب والتشغيل.
- تمكين المرأة.
- دعم الفئات السكانية الهشة (الأطفال- المعاقون- كبار السن).
- السكان والتغييرات المناخية.
- الهجرة الداخلية والخارجية.
- السكن.
- القيم والتماسك الاجتماعي.
- المناصرة والتثقيف السكاني.
أرقام ونسب
الوزارة كشفت أن “عدد سكان العراق لهذا العام 2023 قدر بـ43 مليونا و324 ألف نسمة، وأن نسبة النمو السنوي للسكان تبلغ 2.5 بالمئة”.
مضيفة أن “نسبة الذكور تبلغ 50.5 بالمئة والإناث 49.5 بالمئة من مجموع السكان، وأن نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من 15 سنة حوالي 40 بالمئة من مجموع السكان، فيما تبلغ نسبة السكان بعمر 15-64 سنة 75 بالمئة، ويشكل الشباب ضمن الفئة العمرية (15 – 24) سنة نسبة 28 بالمئة من مجموع السكان”.
تضافر الثروات البشرية والطبيعية
ويرى خبراء أن هذه الزيادة الديمغرافية تشكل ثروة بشرية يمكنها تحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى، في حال توظيفها بشكل صحيح ومدروس وبما يتناسب وحجم الثروات والموارد الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها العراق .
يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- ارتفاع سكان العراق هذا يشكل ثروة وطنية مهمة جدا، ما يفرض على الدولة الاستثمار الأمثل في هذه الموارد البشرية بموازاة ما تملكه البلاد من ثروات طبيعية نفطية وغازية ومعدنية وزراعية وحيوانية وسمكية طائلة .
- وهو ما سيقود في المحصلة لتعظيم موارد العراق الاقتصادية، ووضعه على سكة تنمية مستدامة وشاملة على مختلف المستويات والصعد، ومواجهة تحديات التدهور البيئي والتغير المناخي والفقر والبطالة والفساد وسوء توزيع الثروة وضعف التخطيط، وصولا لمجتمع العدل والرفاه والوفرة في بلد لا ينقصه شيء .
- علاوة على ضرورة رفع سوية قطاع التربية والتعليم بمختلف مراحله مناهجا وبنى تحتية، حيث أن التعليم المتطور والحديث يلبي متطلبات سوق العمل، ويغطيها ويمدها بالمهارات والكفاءات وخصوصا في مجالات الاقتصاد الحديثة .
- وهكذا فتعاظم هذه الثروة البشرية، يقتضي إحداث تحول بنيوي في مختلف القطاعات الوطنية الحيوية والانتاجية والخدمية بالعراق، والتسلح بالعلم والمعرفة ومواكبة التقدم التكنولوجي العالمي .
فرص وتحديات
بدوره يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية “:
- لا شك أن العراق من الدول الأكثر نموا ديمغرافيا عربيا وعالميا، وهو يتناسب مع مساحة البلاد القادرة على استيعاب وتيرة التكاثر السكاني العالية هذه، والتي تجعل العراق بلدا واعدا لا سيما وأن النسبة الغالبة من السكان هي من الشباب والقادرين على العمل والانتاج، وهو ما يمنح البلاد فرصا تنموية واقتصادية واعدة .
- لكن المشكلة هنا تكمن في البنى التحتية وما إذا كانت مؤهلة لاستيعاب كل هذه الزيادات السكانية وتلبية احتياجاتها، من سكن ودراسة وطبابة ووظائف وفرص عمل وغيرها .
- فضلا عن ضرورة رفع قوة إنتاجية الفرد ومردوديته، وهو ما يستوجب تحقيق نقلات نوعية وكمية في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار وأسواق العمل .
- وهذه الزيادة قد ترفد حتى أسواق العمل في دول المنطقة وخاصة العربية منها، بكفاءات وأيد عاملة عراقية ماهرة، وهو ما ينعكس إيجابا على رفع الدخل القومي العراقي عبر حوالاتهم المالية .
- كما لا بد من العمل على توظيف هذه الزيادة خاصة في سياق النهوض بالزراعة والارتقاء بها في العراق الذي هو بلد زراعي ويتميز بأراضيه الخصبة وتنوعه المناخي، الذي ينعكس على تنوع مصادر دخله ومحاصيله الزراعية، حيث أن سوق العمل الزراعي قادرة على استقطاب قوى عاملة ضخمة، وعلى إخراج البلاد من فخ الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط .
