دراسة ترصد العلاقة بين التخطيط العمراني بمدن المغرب والجريمة المنظمة
وضع الباحث في علم الاجتماع عبد الغفور الوالي مقاربة “نفسية فريدة” للتخطيط العمراني بالمدينة المغربية، وعلاقته بظاهرة الانحراف والجريمة المنظمة، مع إبراز دوره في مساعدة الجهاز الأمني في مكافحة هذه الظواهر الاجتماعية.
السكن الصفيحي والتطرف
تكشف الورقة العلمية الصادرة عن مجلة التخطيط العمراني والمجالي، التابعة للمركز الديمقراطي العربي، أن “الهاجس الأمني لدى السلطات المغربية دفعها بشكل قوي إلى محاربة السكن العشوائي، وامتصاصه من المشهد الحضاري للمدينة المغربية، وذلك بعد اكتشافها أن هذا الوسط المعيشي يشكل بؤر حياة مناسبة للفكر الديني المتطرف”.
ويعتبر المصدر عينه أن “التطرف الديني لدى بعض الشباب المغاربة مرتبط بالأساس بطبيعة مجالهم السكني؛ وفي حالة السكن الصفيحي، الذي في الغالب يعرف أوضاعا اقتصادية ونفسية اجتماعية متأزمة، يشكل منطلقا لاعتناق الأفكار الدينية المتطرفة، مع عقد نفسية متراكمة لدى الأطفال والقصر منهم”.
ومن أجل فهم معمق للعلاقة بين تكوين الطفل المغربي الفكري والنفسي والوسط السكني، يضع الوالي، صاحب الورقة سالفة الذكر، تفسيرا مبسطا يشير فيه إلى أن “غياب الخصوصية لدى أفراد الأسرة بسبب ضيق الوسط السكني يدفع الأطفال في الغالب إلى الارتماء في أحضان الشارع، ما يساهم في ممارستهم بشكل غير مباشر الجريمة المنظمة”.
بشكل مجمل تبين الورقة عينها أن “السكن الصفيحي وسط مناسب لتشكيل بؤر للجريمة المنظمة بالمدينة المغربية، لذا تسعى السلطات المغربية إلى تجاوز الوضع عبر إقرار تخطيط عمراني جديد، يعتمد بالأساس محاربة السكن الصفيحي، وتعويضه بسكن لائق”.
الفعل الاحتجاجي والسكن
“إن التهميش السكني عامل أساسي في إنتاج الفعل الاحتجاجي”، يورد الوالي في دراسته للعلاقة بين التهميش السكني والاحتجاجات بالمدن، مبرزا بذلك أن “الحركات الاجتماعية ناتجة بالأساس عن إحساس الفرد بالنقص السكني، وغياب العدالة بين وسطه المعيشي المهمش والأوساط الحضرية الأخرى”.
“غير أن السلطات المغربية لم تنتبه أثناء معالجتها السكن الصفيحي بالمغرب إلى ضرورة مرافقة ذلك ببرامج اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وتربوية، قصد محاربة تبعات السكن الصفيحي السيكولوجية المجتمعية على الفرد، كالهدر المدرسي، البطالة، الاقتصاد الغير المهيكل… ما يجعل نمط التفكير العشوائي للأفراد الذي كان سائدا في الأحياء الصفيحية يتجدد، ويتوالد من جديد في الوسط الحضري”، ينبه الباحث ذاته، مردفا: “هذا العامل ساهم بشكل جديد في استمرار ظاهرة الجريمة المنظمة بالمدينة المغربية، بعدما كانت هاجسا مقلقا لدى السلطات، غير أن تجاهلها، أو عدم اعتمادها، المقاربة النفسية للفرد الكائن بالوسط الصفيحي أفشل جهودها بشكل نسبي”.
أمام ذلك تشير الدراسة العلمية إلى أن “التخطيط للنمط العمراني بالمدينة المغربية أصبح ينطلق بالأساس من مدى قدرته على مكافحة التحديات الأمنية التي تفرضها الجريمة المنظمة”، وبذلك وضعت من خلال الاعتماد على دراسة سعودية نموذجين للتخطيط العمراني، هما النظام الشبكي والمغلق، “الأخير الذي أثبت بنسب كبيرة مدى نجاعته في الحفاظ على الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة، بسبب معرفة رجال الأمن بقنوات الحي بشكل دقيق”.
وبذلك تخلص الورقة العلمية من خلال دراسة ميدانية بمدينة مكناس، تحديدا بحيي “برج مولاي عمر، وعيم الشبيك”، المعروفين بهشاشتهما، إلى أنهما “لم يخضعا في الأصل لتصميم عمراني، بعدما تم هدم السكن الصفيحي بهما، وهو الأمر الذي ساهم في الرفع من نسب الجريمة”؛ الأمر الذي يظهر بحسبها “مدى أهمية التخطيط العمراني، موازاة مع المراقبة الأمنية الكثيفة”.
