الضباط “السمان” في العراق.. إما التخسيس أو عدم الترقية
وقال بيان للداخلية العراقية: “وزير الداخلية وخلال اجتماع هيئة رأي الوزارة، وجّه باستبعاد الضباط المشمولين بالترقية، لجدول يوليو الحالي ممن لديهم زيادة في الوزن وفقا لقانون اللياقة الصحية”.
وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعطت العام الماضي وفق وثيقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم.
وطالبت الوزارة الضباط بالالتزام اللياقة البدنية، محذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
جدل واسع
القرار الجديد أثار نقاشا واسعا في الشارع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بين الترحيب والتذمر، إذ إن الكثيرين أعتبروه صائبا ومتناغما مع ضرورات الحفاظ على الصورة المعهودة لمنتسبي السلك الأمني والعسكري، ممن تتوفر فيهم عادة أعلى درجات اللياقة البدنية والرشاقة والعضلات المفتولة، وأنه خطوة لتكريس الوعي الصحي في الأوساط الأمنية والعسكرية والمجتمعية تاليا.
لكن آخرين اعترضوا على القرار، معتبرين إياه تدخلا غير مبرر في خصوصيات الضباط الشخصية، بل قالوا إن الأمر نوع من التمييز ولو غير المقصود بحق البدناء من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي المجتمع بصورة عامة.
تعزيز الوعي الصحي
تقول الباحثة الاجتماعية نوال الإبراهيم، في لقاء مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- صحيح أن هكذا قرارات قد تترك أثرا نفسيا سلبيا لدى البعض ممن يعانون من السمنة في السلك الأمني والعسكري، لكنها في الواقع تعطيهم حافزا لتخفيض أوزانهم وترشيق أجسادهم، وهي قرارات عموما في محلها وتصب بالدرجة الأولى في صالح هؤلاء الضباط، كون السمنة كما هو معروف هي مرض وتتسبب بتعرض المصاب بها لجملة أمراض مزمنة وخطيرة.
- فضلا عن أنه ليس معقولا أن يعاني بعض الضباط ممن يفترض فيهم أن يكونوا القدوة والساهرين على أمن وسلامة المواطنين، من الترهل والسمنة، في حين أن مهنتهم تقتضي التمتع بسرعة البديهة وخفة الحركة وقوة المباغتة في سياق مجابهة الأخطار والتهديدات المختلفة.
- لكن لا بد من تجنب فخ التعميم عند تنفيذ هكذا قرارات، حيث يجب دراسة كل حالة على حدى، وإخضاع الشخص المعني لسلسلة فحوص واختبارات طبية ونفسية، للتعرف بدقة على مسببات معاناته من السمنة وزيادة الوزن، ومن ثم البت في الحالة على ضوء ذلك.
بدوره قال الخبير القانوني محمد السامرائي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
- تتميز المؤسسات الأمنية والعسكرية بالانضباط وإطاعة الأوامر الصادرة من الأعلى للأدنى، والالتزام بالتوجيهات والأوامر المتعلقة بالضبط ومنها موضوعة واجب الحفاظ على اللياقة البدنية والأوزان المناسبة.
- ولهذا فإصدار مثل هذه الأوامر ينسجم تماما مع أحكام القانون العسكري ومع مقتضيات المصلحة العامة، وتصب في مصلحة الضبط العسكري وتعزيز القدرات البدنية لضباط ومنتسبي مختلف الأجهزة والتشكيلات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وغيرها من وزارات وهيئات أمنية معنية، وتطبيق صحيح لأحكام القانون العسكري بالشكل الاحترافي والمهني الكامل.
