قاضي التحقيق يستمع لشهود ومصرحين في ملف مبديع

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي أفادت بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء استمع إلى شهود ومصرحين في ملف الوزير السابق محمد مبديع.

وجرى الاستماع إلى مصرحين لهم علاقة بالقضية التي يتابع من أجلها مبديع، الذين كان قد تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتبين أن هناك شبهة في ملف آخر تحوم حول المعني بالأمر، تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه.

وسبق أن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بحجز ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في صرف منحة مالية استثنائية لفائدة 4094 مستفيدة ومستفيدا من بين متقاعدي ومتقاعدات وأرامل أسرة الأمن الوطني، خصوصا ممن تقتضي ظروفهم الاجتماعية والمعيشة الاستفادة من مثل هذا الدعم المادي.

“المساء” أوردت أيضا أن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن أخطر شيء في أي بلد هو أن يصل الفساد إلى العدالة دون أن تنفع معه كل الأوراش واللقاءات المتعلقة بالإصلاح والتخليق.

وأشار الغلوسي، في تدوينة له نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، نقلتها “المساء”، إلى تفكيك شبكة للسمسرة في الملفات القضائية بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، تتاجر في حقوق وحريات الناس ضدا على القانون والعدالة.

وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قررت حجز ملف منتحلة صفة طبيبة الأسنان، المتابعة في حالة اعتقال، للتأمل، بعد الاستماع في آخر جلسة إلى الشهود.

وتطالب مصادر الجريدة من داخل هيئة أطباء الأسنان بتحرك السلطات العمومية لتنفيذ قرار إغلاق المدرسة الصادر عن المندوبية الجهوية للتكوين المهني بالدار البيضاء، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وكتبت الجريدة نفسها أن الدورة 24 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم تنطلق يوم 22 يونيو بالصويرة وتستمر إلى الـ24 من الشهر ذاته، وستعود بلحظات متعة حقيقية، موزعة بين حفلات المزج الموسيقي، والليالي الكناوية الحميمية واللقاءات الموسيقية المرتجلة، إضافة إلى النقاشات الفكرية الرصينة.

أما “العلم” فقد نشرت أن أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال: “بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الصحية في مجال المستعجلات الطبية خلال العقدين الماضيين، إلا أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تظل دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها عالميا”.

الختم من “الاتحاد الاشتراكي” التي ورد بها أن لقاء مهما جمع مولاي حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، وذلك على خلفية موجة القلق الواسعة التي تسري في الجسم الصيدلاني بعد اعتقال صيادلة ومتابعتهم بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية والعصبية، مما جعل المهنيين يعربون عن تخوفاتهم من التعرض لمتابعات بسبب استمرار التعامل بقانون يعود إلى زمن الحماية، تحديدا سنة 1922، في غياب سن قانون جديد يتوافق والمستجدات التي يعرفها المجال.