دونالد ترامب: هل تشكل لائحة الاتهام الجديدة ضده تهديداً لحملته الرئاسية 2024؟

ووفقًا لتجميع لاستطلاعات الرأي الوطنية للناخبين الجمهوريين التي قام بها موقع “فايف ثرتي إيت”، فإن ترامب قد ضاعف تقريباً تقدمه في سباق حزبه لنيل الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وحافظ ترامب على قاعدة داعمة من مؤيديه، بينما تجمع الجمهوريون الآخرون حول المرشح المحاصر.

وفي استطلاع رأي أجرته “يو إس إيه توداي/سافولك” في أبريل /نيسان، قال ثلثا ناخبي ترامب إن وضعه القانوني السابق لا يحدث فرقاً بالنسبة لهم، بل وقال 27 في المئة إن ذلك سيزيد احتمالية دعمهم له.

وفي هذه المرة، يواجه سبع تهم، بما في ذلك الاحتفاظ غير المصرح به بالملفات السرية وعرقلة العدالة.

وهناك أيضاً احتمال بأن تتعمق مشاكله القانونية بشأن تدخله المزعوم في فرز الأصوات في انتخابات 2020، إذ يبحث المدعون العامون في جورجيا في ذلك.

ويمكن أن تبدأ لوائح الاتهام المتعددة في التأثير على مكانة ترامب.

وقد يتيح ذلك، على سبيل المثال، للمنافسين في الحزب، مثل حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، الذي يصف نفسه بأنه يمتلك نفس سياسات ترامب دون العبء الذي يحمله الرئيس السابق، أن تلقى رسائلهم تجاوباً.

وبعد أن وجدت دلالات على مسؤولية ترامب عن اعتداء جنسي في محاكمة مدنية الشهر الماضي، تكهن السناتور الجمهوري جون ثون، بأنه يمكن في النهاية الوصول إلى نقطة تحول عندما يتعلق الأمر بالرئيس السابق.

وقال لشبكة سي بي اس نيوز “لها تأثير تراكمي، سيتعين على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون التعامل مع هذه الدراما”.

حتى لو لم يؤد هذا التأثير التراكمي إلى تحريك الرأي العام، فمن المؤكد أنه سيشتت الرئيس السابق بينما يواصل حملته من أجل ترشيح الحزب الجمهوري.

وفي الوقت الحالي، احتشد خصومه الجمهوريون الرئيسيون للدفاع عنه منذ الإعلان عن التهم الأخيرة. فقد شجب دي سانتيس ومايك بنس هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وتضع لائحة الاتهام الفيدرالية الجديدة أمام ترامب بعض التحديات التي لم تكن موجود في لائحة الاتهام السابقة.

أولاً، ينشأ هذا الاتهام من تحقيق قام به محقق خاص تم تعيينه من قبل وزارة العدل، وليس من مدعي انتخابي متحيز في نيويورك.

وبينما سيحاول ترامب وحلفاؤه ربط توجيه الاتهام بإدارة بايدن وادعاء أنه اضطهاد سياسي لخصم رئاسي، فإنه سيكون من الصعب في هذه الحالة تقديم ادعاء مباشر حول الانتماء الحزبي للمحقق الخاص، كما كان في حالة نيويورك سيتي.

فالمحقق الخاص جاك سميث، الذي قام بملاحقة أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في السابق، ليس نفس مدعي نيويورك العام ألفين براج.

التهم الواردة هنا أكثر خطورة، بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والتعامل غير السليم مع وثائق حساسة للأمن القومي، وخرق قانون التجسس الفيدرالي.

على عكس نيويورك، هذا الأمر ليس بشأن ادعاءات دفع الأموال لنجمة أفلام إباحية وتزوير سجلات تجارية داخلية تتطلب تفسيراً غير عادي لقانون الولاية.

فقد أدين أشخاص وحكم عليهم بالسجن في السنوات الأخيرة بتهم مماثلة لتلك التي يواجهها ترامب الآن.

قد يتمكن الناخبون الجمهوريون من تجاهل القضية في نيويورك باعتبارها مسألة شخصية، من نوع الدراما التي تجاهلوها أثناء تصويتهم لصالح الرئيس السابق في انتخابات سابقة.

ولكن إذا تم الكشف عن مزيد من المعلومات حول أنواع الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب وما فعله بها، فقد يتم التعامل مع المسألة بجدية أكثر.

إذا كان ترامب يضع الأمن القومي في خطر بسبب سلوكه، فقد يؤثر ذلك في المحكمة، وقد يكون لذلك أهمية في محكمة الرأي العام أيضاً.