أميركا و5 حلفاء ينددون “بالإكراه الاقتصادي” في إشارة للصين

وأصدرت أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا، بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة، أكدت فيه أن “الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والسياسات والممارسات غير الموجهة نحو السوق” تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف و”تضر بالعلاقات بين الدول”.

يأتي البيان بعد أن اتفق قادة دول مجموعة السبع الشهر الماضي على مبادرة جديدة للتصدي للإكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ إجراءات لضمان فشل أي أطراف تحاول استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح ومعاقبتها.

والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا أعضاء بمجموعة السبع.

وعبرت الدول عن قلقها بشأن “الإعانات واسعة النطاق”، والممارسات المناهضة للمنافسة من جانب الشركات المملوكة للدول، والنقل القسري للتكنولوجيا، والتدخل الحكومي في صنع قرارات الشركات.

وتثير واشنطن بانتظام مثل هذه المخاوف من ممارسات بكين التجارية، واستشهد مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي تحدث إلى الصحفيين عن البيان المشترك، بفرض الصين حظرا على الواردات من ليتوانيا بعدما سمحت الأخيرة لتايوان بفتح سفارة لها.

وكانت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، قد علقت استيراد لحوم البقر والألبان من ليتوانيا العام الماضي.

واحتجت بكين في مايو على بيانات مجموعة السبع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإكراه الاقتصادي، قائلة إن الولايات المتحدة “تضغط بقوة لنسج شبكة مناهضة للصين في العالم الغربي”.

وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخمسة في البيان المشترك، الجمعة، عن القلق إزاء العمل القسري.

وقالت الدول الست “نشعر بقلق بالغ أيضا من استخدام السخرة، التي تشمل العمل القسري برعاية الدولة، في سلاسل التوريد العالمية. تشكل كل أنماط العمل القسري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن القضايا الاقتصادية، ويتحتم أخلاقيا إنهاء هذه الممارسات”.