دونالد ترامب: تهم محتملة جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق بشأن وثائق سرية في منزله في فلوريدا

وتم تفتيش الممتلكات الواقعة على شاطئ البحر في أغسطس/آب الماضي وتم مصادرة 11 ألف وثيقة، بما في ذلك حوالي 100 منها تم تصنيفها على أنها سرية. كما تم تصنيف البعض الآخر على أنه سري للغاية.

وفي مقابلة يوم الأربعاء، نفى ترامب أن يكون قد تم إبلاغه بأنه يواجه لائحة اتهام بشأن تعامله مع الوثائق.

وعندما سألته صحيفة “نيويورك تايمز” عما إذا كان قد تم إبلاغه بأنه هدف لتحقيق فيدرالي، رد ترامب “عليكم أن تفهموا” أنه لم يكن هناك اتصال مباشر بالمدعين العامين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، مثل كل من “سي إن إن” و”إيه بي سي نيوز” و”بوليتيكو”، ليلة الأربعاء، أنه تم إخطار ترامب بأنه موضوع تحقيق جنائي عبر المراسلة.

وقالت جميع المنافذ الإخبارية المذكورة، إن هذه الخطوة تشير إلى أنه قد توجه اتهامات لترامب قريباً، لكن من المحتمل ألا يستمر توجيه الاتهام إلى الشخص المعني وألا يصدر حكم فيه.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن شخصين مطلعين على القضية، قولهما إن الإخطار جاء من مكتب جاك سميث، محامي جرائم الحرب السابق الذي تحول إلى مدعٍ خاص وهو يبحث في الأدلة.

وقالت شبكة “سي بي إس نيوز”، الشريكة الأمريكية لبي بي سي، إن مصدراً مقرباً من ترامب، قال لها إنه كان هدفاً لتحقيق جنائي، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد استلام خطاب رسمي.

يأتي ذلك بعد أن حصل المدعون العامون على تسجيل صوتي لترامب يعترف فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

ولا تزال تفاصيل الوثائق التي قد تكون في حوزة ترامب غير واضحة. وعادةً ما تحتوي الملفات المصنفة على أنها سرية، على معلومات يشعر المسؤولون أنها قد تضر بالأمن القومي إذا تم نشرها .

ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، بالتخلص من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به.

ويُعتقد أن هيئات المحلفين الكبرى، التي شكلها المدعي العام لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمتابعة المحاكمة، قد اجتمعت في كل من ميامي وواشنطن للاستماع إلى الأدلة.

واستمعت هيئة المحلفين في ميامي يوم الأربعاء إلى أدلة من تايلور بودويتش، المساعد والمتحدث السابق باسم ترامب.

وذكرت شبكة “سي بي إس” أنه من المحتمل توجيه تهم جنائية لترامب في فلوريدا لأسباب إجرائية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى أعضاء من الفريق القانوني لترامب، مع محققين في وزارة العدل في واشنطن.

ونفى ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي ليكون مرشح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة في 2024، ارتكاب أي مخالفات، وانتقد تحقيق وزارة العدل ووصفه بأنه “ذو دوافع سياسية” ويشبه “مطاردة الساحرات”.

وستضاف أي لائحة اتهام بشأن تعامل ترامب مع وثائق سرية، الى سجله الاتهامي، بعد أن أصبح أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية لتأمين مدفوعات مالية لنجمة إباحية.

ويقول ترامب إنه غير مذنب في هذه القضية التي يواجه فيها محاكمة في نيويورك العام المقبل.