آخر خبر

صندوق الاستثمارات يتملك 30% من رأسمال أسواق التميمي


وقع صندوق الاستثمارات العامة «الصندوق» اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة أسواق التميمي، من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

وبموجب الاتفاقية سيصبح الصندوق مالكا لحصة 30% من كامل رأسمال الشركة، على أن يتم اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، واستيفاء شروط الاتفاقية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، مثل شركة «نون»، وشركة تطوير منتجات الحلال، وشركة أمريكانا للمطاعم العالمية.

وسيسهم الاستثمار في تمكين أسواق التميمي للاستفادة من كامل قدراتها كشركة وطنية رائدة محليا في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، لتكون إحدى السلاسل الرئيسة في المنطقة، كما سيعمل هذا الاستثمار على دعم الخطط الطموحة للشركة، وتوسيع عملياتها ونشاطها التجاري، ومن ذلك تسريع خطط النمو الإقليمي، إضافة للبحث في إمكانية تنفيذ طرح عام أولي للشركة.

ويهدف الاستثمار إلى تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين أسواق التميمي، وغيرها من السلاسل، من الاستفادة من مختلف العوامل الإيجابية في هذا القطاع على المدى الطويل، ومن ذلك تسهيل الوصول إلى قنوات التسوق عبر الإنترنت، ودعم تأسيس مراكز إمداد عالمية تسهم في تحسين الربحية ووفرة المنتجات، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتوسيع منظومة السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وقال رئيس قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة بإدارة استثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف «يأتي استثمار الصندوق في سلاسل الإمداد الغذائية من أجل تعزيز تواجد المملكة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من عوامل السوق الإيجابية، حيث ستسهم هذه الشراكة مع أسواق التميمي في توسيع نطاق عملياتها ونشاطها التجاري، وتسريع خطط النمو الإقليمي للشركة، بما يعود بالنفع على المستهلك عبر توفير خيارات متعددة.

أسواق التميمي:

  • تأسست قبل 40 عاما.
  • تملك أكثر من 100 متجر و5 مراكز توزيع.
  • تسوق منتجات محلية وعالمية.
  • تملك علامات تجارية حصرية.



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى