مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل تحرج “الأحزاب التاريخية”

أثار إفراج مجلس النواب عن لائحة الأسماء المشكلة لمجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل موجة من اللغط بشأن ما اعتبره البعض تخليا من قبل الأحزاب الوطنية عن القيم والمبادئ التي ناضلت من أجلها لعقود من الزمن، ومنعا أساسا الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الشعبي لها.

اللجنة المثيرة للجدل ضمت في عضويتها نوابا يمثلون الأحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان، ما عدا حزب العدالة والتنمية بسبب موقفه السياسي من التطبيع ودعمه للقضية الفلسطينية، ومن أبرزها حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية الذي قرر الانسحاب منها.

فقد أعلن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التراجع عن عضويته في مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وراسل رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، في الموضوع، محاولا استدراك ما اعتبره “خطأ”، الأمر الذي أشعل موجة من التكهنات بخصوص الموضوع ومواقف الأحزاب السياسية منه.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح أنه “تفاجأ” بظهور اسم عضوة من فريقه في مجموعة الصداقة بين المغرب وإسرائيل، وقال: “بمجرد تداول الأمر في وسائل الإعلام، قمنا باللازم من أجل تصحيح الخطأ”.

وأضاف حموني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المجموعة لم تكن في الولاية السابقة، وانضمام عضوة من الفريق إليها كان خطأ أتحمل مسؤوليته كرئيس للفريق، ويتحمل مسؤوليته الحزب أيضا، وهذا الخطأ صححناه”، موردا: “نحن غير معنيين بها. موقفنا واضح في الوثيقة السياسية، والخطوات الانفتاحية التي قامت بها بلادنا تجاه إسرائيل نتمنى أن تكون لصالح وفي خدمة القضية الفلسطينية”.

وتابع حموني: “نحن مع الدولة لأن جلالة الملك هو الذي يقود العلاقات الخارجية، ولكننا كفريق غير معنيين بالمشاركة في مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل، والخطوات التي تقوم بها الدولة لصالح القضية الوطنية أو القضية الفلسطينية الله يْكمّلْ بالخير”.

وحول كيفية وقوع حزبه في خطأ من هذا النوع، رد حموني: “أتحمل المسؤولية لأنني أنا رئيس الفريق، وكذلك المكتب السياسي، لأننا عرضنا عليه الأمر ولم ينتبه أحد إلى أن عضوة جديدة انضافت”، مؤكدا أن 90 بالمائة من لجان الصداقة “لا تفعل داخل البرلمان، ولذلك لا نعطيها الأهمية اللازمة، وهذا موقف سياسي، ومن حقنا الانسحاب من أي لجنة في الوقت الذي نريد”.

وبهذا الخصوص، ذهب البعض إلى أن الموقف المعلن عنه من قبل حزب التقدم والاشتراكية شكل ضغطا على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يجر وراءه تاريخا طويلا من الدفاع عن القضية الفلسطينية، غير أن هذا الاعتبار بدا غير وارد بالنسبة لفريق الحزب في البرلمان.

وفي اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية مع عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، حول الموضوع، قال إن حزبه ممثل في مجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل وليس لديه أي إشكال في ذلك.

وأضاف شهيد: “عندنا عضو في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، وليس هناك أي مشكلة بالنسبة لنا”، قبل أن يردف: “لّي عنْدو مشكل رآهْ انسحبْ”، في إشارة إلى حزب التقدم والاشتراكية.

في غضون ذلك، عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن امتعاضها وإدانتها لهذا السلوك الذي “يضرب بعرض الحائط التضحيات التي قدمها الشعب المغربي ورموزه وقادته، أمثال علال الفاسي والمهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وغيرهم”.

وشجبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان تلقت هسبريس نسخة منه، ما سمتها “الهرولة التطبيعية مع كيان إجرامي عنصري غاصب من طرف ممثلي أحزاب من المفروض أن تصطف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة احتراما لإرادة ومشاعر الشعب المغربي الذي يعتبر أن فلسطين قضية وطنية”.

وفي الوقت الذي حيت فيه الأحزاب التي لم تشارك في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، دعت الهيئة ذاتها الأحزاب التي “تتكون من ممثليها لجنة صداقة الخزي المشار إليها، إلى السحب الفوري لممثليها من هذه اللجنة المشؤومة”.

كما جددت التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل “لن يجلب لبلدنا إلا الدمار والخراب”، وأن “القضية الوطنية لم ولن تستفيد شيئا من التعامل مع كيان يقوم على الغصب والإجرام في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته التي هي مقدساتنا أيضا”، ودعت المسؤولين إلى التراجع عن “مسار التطبيع الذي بات مرفوضا حتى من قرارات جامعة الدول العربية”.