معاملات العقار تسجل انخفاضا في المغرب
سجل عدد المعاملات العقارية برسم الفصل الأول من السنة الجارية انخفاضا بنحو 14.8 في المائة، ما يؤكد دخول القطاع مرحلة ركود لطالما نبه إليها المنعشون العقاريون في أكثر من مناسبة.
بحسب نشرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي، فإن هذا الانخفاض المسجل في الفصل الأول من السنة الجارية يأتي مقارنة بآخر فصل من العام الماضي.
وسجلت معاملات الممتلكات السكنية انخفاضا بنحو 17.3 في المائة، ومعاملات البقع الأرضية انخفاضا بـ 10.6 في المائة، وانخفضت معاملات الممتلكات المعدة للاستعمال المهني بحوالي 3.7 في المائة.
داخل الممتلكات السكنية، تراجعت مبيعات الشقق بنحو 17.5 في المائة والمنازل بـ18 في المائة والفيلات بنحو 4.2 في المائة، وذلك مقارنة بآخر فصل من عام 2022.
تأتي هذه المؤشرات في وقت لا يزال فيه قطاع العقار يشكو من ركود وأزمة مستمرة بدأت مع ارتفاع أسعار مواد البناء في السنوات الأخيرة، مما أثر على الشركات العاملة في القطاع.
كما لا يزال انتعاش القطاع رهين إخراج الحكومة دعم السكن الذي أعلنت عنه ضمن قانون مالية 2023، إذ من المنتظر أن يشكل دفعة للسوق العقارية في المغرب.
وتعتزم الحكومة دعم اقتناء السكن الرئيسي لفئتين، بأسعار 600 ألف درهم و300 ألف درهم، وتجري محادثات مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للاتفاق على دفتر التحملات وأسعار الفائدة البنكية الممكن تطبيقها في هذا الصدد.
واضطر عدد من المواطنين لتأجيل مشاريع اقتناء السكن إلى حين إفراج الحكومة عن صيغة الدعم، فبعدما كان من المنتظر أن يتم تطبيق الدعم خلال العام الماضي أصبح جلياً أن ذلك لن يكون ممكنا قبل حلول العام المقبل.
وكانت الحكومة قد كشفت عن ثلاثة شروط للاستفادة من الدعم المباشر المرتقب لاقتناء السكن؛ الأول أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، والثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، والشرط الثالث يقضي بأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وستفرض الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام، لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
