جدل يرافق تخلص بواخر الصيد من الأسماك في السواحل المغربية الجنوبية

عادت ظاهرة رمي الأسماك في البحار إلى الواجهة بعدما تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا يوثق انتشار عدد هائل من الأسماك السطحية المرمية من طرف بواخر الصيد الساحلي جنوبي المملكة.

وظاهرة رمي الأسماك في البحار بالمغرب ليست مستجدة، بل تعرفها السواحل المغربية منذ سنين، وتشكل كارثة حقيقية تهدد مصايد السواحل الجنوبية، ما يدفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة تسليط الضوء على هذه المعضلة.

صيد أسماك “محظورة”

في هذا السياق أكد عبد الله الياسمي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن “ظاهرة رمي الأسماك في البحار منتشرة على الصعيدين العالمي والوطني، وخاصة في السواحل الجنوبية”.

وأضاف الياسمي: “غالبا ما يقوم عدد من الصيادين برمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحار للتخلص من الكميات الفائضة التي تتجاوز العدد المسموح به”، موردا أنه “في العديد من المرات يصطاد الصيادون أنواعا من الأسماك المحظور صيدها، ثم يقومون بعد ذلك برميها في البحار”.

وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “أتابع شخصيا هذه العملية، بحيث قامت سفينة روسية للصيد البحري بالسواحل الجنوبية للمملكة بالتخلي عن 10 أطنان من سمك الحبار بعد اصطياده”.

وأكد المتحدث نفسه “ضرورة إعادة النظر في قطاع الصيد البحري، وسن قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة، لما تشكله من خطر حقيقي على الثروة السمكية”، مشيرا إلى أن “معامل السمك المتواجدة بالمغرب تتوفر فقط على 50 في المائة من الأسماك السطحية المحلية، بينما يتم استيراد 50 في المائة المتبقية، ما يدفع إلى التساؤل عن عدم استغلال الأسماك التي يتم اصطيادها ورميها في البحار بعد ذلك بدل اللجوء إلى الاستيراد” .

وقدم الياسمي مجموعة من الاقتراحات للحد من ظاهرة رمي الأسماك في البحار، أولها “استعمال الصيادين شباكا انتقائيا (Filet Sélectif) وإعادة النظر في نظام حصص الأسماك المعمول به حاليا، حتى لا يضطر ربان المركب إلى رمي الأسماك ذات القيمة التجارية الضعيفة، وإعادة النظر في تحديد نسبة الصيد العرضي والتصريح بالمنتج اليومي بالنسبة لمراكب الصيد بأعالي البحار”.

وختم الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حديثه لـ هسبريس قائلا: “في ظل غياب الحس والضمير المهنيين، ومادام هناك لوبي من بعض المهنيين همه الوحيد هو الربح السريع، ولا يبالي بما قد يؤول له الاستغلال المفرط للثروات البحرية، بالإضافة إلى أن مراقبة ومحاربة هذه الظاهرة تبقى جد صعبة على أرض الواقع، سيبقى المحور الرئيس لإستراتيجية ‘هاليوتس’، وهو استدامة الثروات السمكية، في كف عفريت”.

“ذعيرة باهظة”

قال عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، إن “ظاهرة رمي الأسماك في البحار كانت منتشرة بشكل كبير قديما بسبب صغر مراكب الصيد البحري، ومازالت هذه المعضلة قائمة إلى يومنا هذا في السواحل الجنوبية للمملكة”، مضيفا أن “السمك الذي يتم رميه اليوم من قبل الصيادين هو من نوع القرب (كوربين)، بالنظر إلى ارتفاع الذعيرة المفروضة على اصطياده، التي تصل إلى 100 مليون سنتيم”.

وأضاف التويربي في حديثه لهسبريس أن “الصيادين اليوم يعانون من ارتفاع تكلفة الصيد، بحيث أصبح يتجاوز ثمن المركب الواحد المخصص للصيد مليارا و400 مليون سنتيم، بعدما كان يبلغ 100 مليون سنتيم فقط”، مردفا بأن الصيادين يطالبون بخفض سعر الغازوال والضرائب، “ما سينعكس على أثمان السمك أيضا”.

وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري على أن “الراحة البيولوجية ضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستدامتها”، مشيرا إلى “ضرورة تعويض الصيادين بمبلغ مالي طيلة الأشهر أربعة التي تمتد خلالها فترة الراحة البيولوجية”.