قبل جلسة مصيرية لبرلمان ليبيا.. باشاغا يكلف نائبه

قبيل جلسة نيابية قد تحسم مصيره، كلف رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا نائبه بتسيير مهام مجلس الوزراء.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، بأن باشاغا وجه كتابا إلى مجلس النواب يعلمهم فيه بتفويض علي القطراني كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

جلسة مساءلة

أتى ذلك، بينما سرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها.

فيما أكد النائب عبد المنعم العرفي بأن هناك توجها لدى بعض النواب لإقالة باشاغا في جلسة اليوم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

ويرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسة رسمية بوقت لاحق اليوم من أجل مناقشة أداء الحكومة في الفترة الماضية واتخاذ قرار بشأنها.

فيما أفاد عبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان، بانعقاد جلسة رسمية مغلقة اليوم في مدينة بنغازي شرق البلاد، برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعبد الهادي الصغير النائب الثاني لرئيس البرلمان.

إلا أنه لم يحدد المواضيع التي سيناقشها المجلس، مكتفياً بالقول في تعليق على فيسبوك إنه سيبحث “جدول أعماله وما يُستجد..”.

انتقادات كثيرة

يذكر أنه سبق للبرلمان أن عقد جلسة لمساءلة باشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.

فبعد عام على تكليفها، تعرّضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها تمويل مشاريعها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.

ففي يونيو من العام الماضي (2022)، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي في طرابلس تسييل هذا المبلغ.

أما هذا العام، فاقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، ولكن النواب رفضوا المصادقة عليها وطالبوا بتعديلها.

ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا والدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.