جمعيات تواصل السيطرة على ملاعب القرب لتحصيل الإتاوات
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن جمعيات تحرم المواطنين من الحق في الرياضة، إذ أصبح ممنوعا الاقتراب أو اللعب بملاعب القرب التي تم إحداثها لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، وكان الهدف من إحداثها مساعدة الشباب والفتيان على ممارسة الرياضة، وخاصة كرة القدم، غير أن طمع بعض الجمعيات حال دون ذلك.
وأضاف المنبر أنه سرعان ما تم الاستحواذ على تلك الملاعب وإغلاق أبوابها بالأقفال في وجه الراغبين في ممارسة الرياضة، ولا تفتح أمامهم إلا بمقابل مالي؛ وذلك أمام صمت السلطات المعنية التي أشرفت على بناء هذه الملاعب، وبتواطؤ مع بعض المنتخبين الذين يدعمون هذه الجمعيات في الترامي على الملاعب.
وأفادت الأسبوعية ذاتها بأن مدينتي تطوان وشفشاون تعرفان إقبالا كبيرا من طرف السياح، خاصة الأجانب، إلا أن غياب المراحيض العمومية يحول دون أن تكتمل البنية التحتية للسياحة بهما، حيث تعد المراحيض من أهم ما يجب توفيره لتفادي قضاء الناس حاجاتهم البيولوجية في الخلاء أو بجانب الأسوار، ما يساهم في انتشار الروائح الكريهة ويؤثر لا محالة على المارة وعلى جمالية المدينة.
وفي المنبر الإعلامي ذاته ورد أن المواطن في مدينة إنزكان لا يستطيع المرور على الرصيف المخصص للراجلين في أماكن عديدة عبر مختلف شوارع المدينة وأحيائها، لأن أرباب المقاهي والمحلات التجارية يستحوذون على المساحات المخصصة للعموم، ويضيفونها بالقوة إلى الفضاء الخاص بمحلاتهم، فلا يبقى للراجلين سوى المرور في الطرق المخصصة للسيارات، مع ما تشكله هذه الوضعية في كثير من المرات من خطورة على السلامة بالنسبة للأطفال والنساء والشيوخ، وحتى الشباب في بعض الأحيان.
من جهتها نشرت “الوطن الآن”، في ملف لها، حكاية سيوف “التشرميل” ورصاص عناصر الأمن؛ بحيث أفادت مريم زيتون، أخصائية سيكولوجية، تعليقا على الموضوع، بأن الوسيلة الأنجع هي استعمال بدائل أخرى مشروعة ومقننة خلال التدخل الأمني.
من جهتها اقترحت النزهة أبا كريم، برلمانية ونائبة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خمس ضرورات لمواجهة المجرمين وحماية رجال الأمن أثناء التدخل، منها تشديد السلطات العمومية على مسألة صناعة وترويج الأدوات الحادة بالأسواق المغربية حتى لا تكون في متناول الجميع بسهولة، وضرورة تأهيل رجال ونساء الأمن على المستوى القانوني والحقوقي والنفسي بما يجعلهم يدركون دقة المواقف التي يعيشون لحظة المواجهة، وبالتالي يتحكمون في تصرفاتهم بما لا يدع مجالا للنيل من قانونية تدخلهم؛ ثم ضرورة تجهيزهم وتدريبهم على استعمال أسلحة رادعة متطورة كهربائية، مغناطيسية، كيميائية، تمكنهم من السيطرة على الأشخاص الذين يوجدون في حالة هيجان دون الحاجة إلى استعمال السلاح الناري إلا لمواجهة من يستعمل سلاحا ناريا، وكذا جعل رجال ونساء الأمن في وضعية التأهب البدني والنفسي الكامل والدائم، بما يؤهلهم لمواجهة هؤلاء الأشخاص والسيطرة عليهم، حتى لا يكون العجز البدني لرجل الأمن وضعف جاهزيته سببا في تسرعه باستعمال السلاح الناري، ما لن يتحقق إلا بوضع برامج صارمة للتمارين البدنية الأسبوعية لكل العناصر الأمنية المكلفة بالتواجد في الميدان؛ بالإضافة إلى ضرورة وضع برامج تربوية تحسيسية موجهة لعموم المواطنين والمواطنات وكل الفئات العمرية، تبين خطورة ظاهرة العنف.
وذكر خالد البكاري، فاعل حقوقي، أن استخدام السلاح تقيده الأدبيات الحقوقية بشروط ثلاثة، وهي التناسبية أي “تقدير الاستخدام بحسب درجة المقاومة”، والضرورة، أي “غياب أي بديل آخر مع إمكان تهديد الجانح لحياة الضحايا أو المسؤولين عن إنفاذ القانون”، والشرعية، أي “مراعاة الضوابط القانونية لتوظيف السلاح الوظيفي.. لماذا؟ متى؟ كيف؟”.
وفي حوار مع “الوطن الآن” أفاد يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، بأن الحكومة مطالبة بإجراءات ناجعة للحد من إفلاس المقاولات، وأضاف أنه يتعين تنزيل خطة وطنية متكاملة ومندمجة على المدى المتوسط والقريب لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ماليا وتقنيا وعبر مقاربة جهوية ومحلية تستحضر خصوصيات كل منطقة.
من جهتها اهتمت “الأيام” بتجربة بوجمعة الزاهي، طبيب المنتخب المغربي، في تأسيس الطب الرياضي في المغرب، إذ قال: “إذا كنا لا نعاني من وجود خبرات طبية متميزة في جميع التخصصات فإن العائق في المغرب يكمن في البنيات التحتية، بسبب غياب الوعي عند المسؤولين بأهمية الطب الرياضي، فضلا عن العامل الأهم في الأداء، وهو العنصر البشري، وهذا طبيعي في جميع المجتمعات، لكون الوعي غالبا ما يكون متأخرا”.
ووفق المنبر ذاته فإن الدكتور الزاهي اقترح على الأندية التدخل لفرض التزام اللاعبين بنظام غذائي موحد، كما هو الحال بالنسبة للحصص التدريبية، دون إغفال أمور أخرى لا تقل أهمية، مثل التلقيح وسبل الوقائية من الأمراض المعدية وتعاطي المنشطات.
وتحدث الدكتور ذاته عن بعض مفاجآت ومغامرات الرحلات الإفريقية، إذ قال: “عندما تسافر إلى إفريقيا فإنك تذهب إلى المجهول، وذلك بسبب صعوبة التنقلات وضعف التجهيزات وظروف الإقامة وخطورة الأمراض المعدية. أحيانا لا نجد المواد الأساسية الضرورية، بل حتى الماء نجد صعوبة في توفيره”.
أما “المشعل” فنشرت أن جمعية الأمل لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء طالبت عمدة مجلس المدينة، نبيلة ارميلي، باسترجاع حق الاستفادة من بطاقة التنقل عبر الحافلات. واعتبر مرغيشي نور الدين، عضو الجمعية المذكورة، أنه “من الحقوق التي ناضل من أجلها جل أفراد الوكالة منذ ما يناهز ستين سنة”.
وفي حوار مع “المشعل” قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: “إن السيادة الغذائية جزء لا يتجزأ من هويتنا. وعلينا التركيز أكثر على إنتاج ما نستهلكه”، وأضاف أن “السيادة الغذائية تفرض إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس”.
