بحث ميداني يستهدف وزن قنينات الغاز

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنها تتابع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة فيما يتعلق بالأساليب والأسعار غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة.

وفي هذا الصدد، أوردت الهيئة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها قامت ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي؛ وذلك من خلال إخضاع خمس قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة لعملية الوزن.

وأضاف البلاغ نفسه أن نتيجة البحث خلصت إلى أن وزن القنينات كان مطابقا تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه؛ غير أنه تعذر القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.

وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مؤكدة على ضرورة تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، موازاة مع تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.