رئيس البنك الدولي يحذر.. إعادة هيكلة الديون الصينية وصلت إلى طريق مسدود

قال رئيس البنك الدولي، إن الصين في مأزق في قضية إعادة هيكلة الديون المستحقة لها على الدول النامية التي تعاني من محنة حتى بعد أن بذل المقرض الذي يكافح الفقر حول العالم، جهوداً إضافية لتقديم قروض منخفضة الفائدة للغاية ومنح لتلك الدول.

وقال ديفيد مالباس: “من جانب الصين، فإنهم يعملون لمحاولة جمع كل دائني تلك الدول معاً في موقف منسق، لكن لا يزال هناك طريق مسدود فيما يتعلق بالتقدم المحرز”، ومن المقرر أن يتنحى “مالباس” في نهاية هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كان البنك الدولي رئيساً مشاركاً – إلى جانب صندوق النقد الدولي والهند التي تستضيف مجموعة العشرين – للمائدة المستديرة العالمية للديون السيادية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي. وقد جمع هذا المنتدى المقرضين السياديين والخاصين مع البلدان المقترضة في محاولة لحل بعض من أكبر التحديات في عملية إعادة هيكلة الديون الحالية.

وقال مالباس إن المشاركين في المائدة المستديرة يخططون لعقد ندوة لحل المشاكل المستمرة. الصين، أكبر مقرض سيادي للدول الفقيرة، لم تشر بعد إلى استعدادها لتحمل الخسائر على القروض، ويجب مناقشة الجوانب الفنية للقيمة الحالية الصافية مع الدولة، مثل إعادة الجدولة طويلة الأجل لمدفوعات الديون.

وأضاف مالباس: “يجب أن يكون ذلك مطروحاً على الطاولة من الصين من أجل الوصول إلى اتفاقيات إعادة الهيكلة”.

يأتي ذلك، فيما تواجه أكثر من 70 دولة منخفضة الدخل عبئاً جماعياً للديون يبلغ 326 مليار دولار، وأكثر من نصفها يعاني بالفعل من ضائقة ديون أو على وشك ذلك، بما في ذلك زامبيا وإثيوبيا وغانا. وفي كثير من الحالات، تعتبر الصين أكبر دائن. على سبيل المثال، 75% من ديون زامبيا التي يجب إعادة هيكلتها مستحقة للصين، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقال مالباس: “نتطلع ونأمل في إحراز تقدم في زامبيا وإثيوبيا، وفي غانا وغيرها من أنحاء العالم – في سريلانكا – حيث تحاول تلك البلدان الانتقال إلى مرحلة إعادة الهيكلة والنمو الإيجابي”. وأضاف أن البنك الدولي يعمل على “زيادة سريعة” فيما يسمى بالتمويل الميسر في زامبيا وتشاد “من أجل محاولة إنجاح عمليات إعادة الهيكلة هذه”.

وحذر من أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه “نقطة خطيرة” من النمو البطيء إذا استمرت الصين في الضغط على أنظمتها السياسية، مضيفاً أن المؤسسة تتوقع نمواً عالمياً أقل من 2% هذا العام.